تتابع بعض الصحف المغربية، ، باهتمام بالغ تسريبات موقع فوربيدان ستوريز، ومنظمة العفو الدولية حول قضية التجسس ، التي وجهت إلى المغرب وحرصت على تفنيد تلك التهمة، مؤكدة أن الهدف منها الانتقاص من المكانة التي باتت المملكة تحتلها دبلوماسيا واقتصاديا وأمنيا.
في هذا السياق، أوردت هذه الصحف أن سفير المغرب في فرنسا، شكيب بنموسی، كذب هذه الأقاويل ، ونفى ضلوع بلاده في أي عملية تجسس على مسؤولين فرنسيين ، كما تم الترويج له في حملة ممنهجة ضد المغرب.
ولاحظت هذه الصحيف أن ملامح الحقيقة بدأت تظهر في تقاطعات المصالح ، التي باتت تستهدف المغرب ، ومن خلاله الجهة التي تكمن وراء هذه الحملة الشرسة ، والتي تعتمد على تمويلات ضخمة ومشبوهة مستغلة وسائل إعلام دولية لإنجاز تحقيقات مدفوعة الأجر، تم استغلالها سياسيا لضرب مصالح المغرب داخليا وخارجيا .
وأشارت إلى أن شكيب بنموسى سفير المغرب لدى فرنسا ، أكد بشكل واضح أنه لا جود لأي دليل يدعم تلك الاتهامات، المغرضة ، وأن كل من يريد لأسباب سياسية ، اللعب بالنار سيجد جبهة قوية و موحدة للتصدي لهم ، مؤكدا أن العلاقات المغربية الفرنسية متجذرة ، و تقوم على روابط إنسانية وثقافية قوية وعلى مصالح مشتركة في كلا البلدين. وأبرز السفير أن نجاحات المغرب في إفريقيا وغيرها من الدول لا ترضي بعض الجهات في سياق يحرز فيه المغرب تقدما في العديد من المجالات.
وفي تقدير هذه الصحف كذلك ، يظهر اسم بارز وراء كل هذه الضجة ، تطرح عليه عدة علامات استفهام وهو نفس الشخص، الذي كان وراء تأسيس شبكة “فوربیدن ستوريز”، بالإضافة إلى التمويلات المشبوهة، وقبل احتدام الجدل بخصوص قضية “بيغاسوس” الحالية، تورط الصحافي الفرنسي لوران ریشار في اتخاذ مواقف علنية لا تمت للمهنية ولا للصحافة الاستقصائية بصلة، تشهد على عدائه منذ مدة للمملكة المغربية، حيث قال في تصريح ادعى فيه أن الجدل الذي ستثيره قضية “بيغاسوس” سيؤثر لا محالة على المملكة و على أعلى هرم السلطة فيها، ما سيلطخ سمعة المغرب في المنتظم الدولي.
وأضافت هذه المصادر بإصرار كبير ومتجدد، حاول الصحفي المستبصر الإضرار بالعلاقات المغربية الفرنسية في مسعى مفضوح لاختلاق أزمة ديبلوماسية بين الرباط وباريس، عبر الزعم بكون المغرب يتجسس على دول صديقة وحليفة كفرنسا، وعبر التأكيد على أن تقارير “فوربیدن ستوريز” تستهدف أعلا سلطة في البلاد، والجهازالأمني.
وكان البعض يعتقد واهما أن تحالف وسائل إعلامية مشبوهة ، وبعض أشباه الصحافيين موجهين بأجندات استخباراتية وبعض تجار حقوق الإنسان بالداخل، سیحشر الدولة المغربية في مأزق، بمزاعم باطلة واتهامات بدون دلائل، لكن السحر سرعان ما انقلب على الساحر، وتحول الدفاع إلى هجوم، والاتهام المجاني إلى اتهام قضائي مضاد، والأزمة إلى فرصة لإثبات الذات أمام العالم بأن المغرب مستهدف بحملة خبيثة لتشويه صورته التي بناها لعقود بجهد ومثابرة،
واعتبرت هذه الصحف أن الهدف من تلك الحملة المسعورة كان هو زعزعة بنية النظام السياسي ، وضرب عناصر قوته الأمنية في محاولة لعزلها سياسيا واقتصاديا وأمنيا ، لذلك لم يكن بريئا أن تصل مزاعم الأمنستي وبعض المؤسسات الإعلامية الفرنسية ، ومنظمة الصحافيين إلى حد اتهام المؤسسات الأمنية بالتجسس على هاتف القصر . فالهدف الواضح كان يتوخى تسميم الأجواء داخل الدولة وخلق الفتن بين المؤسسات ، وإظهار أن المغرب يعيش تحت نفوذ دولتين متداخلتين ، الأولى يسودها الدستور وتدير شؤونها الملكية ،والأخرى تهيمن عليها المؤسسات الأمنية وتعيش خارج القانون.
وأجمعت هذه الصحف أن الحملة فشلت في ضرب عناصر قوة الأجهزة الأمنية المغربية ، ومحاولة خلق رأي عام غاضب تجاه هذه المؤسسات ، التي يرجع لها الفضل تحت إشراف الملك، في جعل البلد نموذجا استثنائيا مستقرا في شمال إفريقيا والعالم العربي، لكن لا شيء تحقق من تلك الأهداف المنحطة وسرعان ما انهارت هاته الحملة الملوثة ، لأن جميع المغاربة والمسؤولين بالخارج يدركون جيدا الدور الاستراتيجي الذي تقوم به المؤسسات الأمنية المغربية ، لمواجهة خطر الإرهاب، وتهديدات الجريمة المنظمة، ومن أجل ذلك سارع الجميع لمواجهة هاته الحملة الدنيئة التي اختارت توقيتا بالغ الأهمية لدى المغاربة عشية الاحتفاء بعيد العرش والدخول في الاستحقاقات القريبة ، لكن الزمن الذي اختارته الحملة أدى مفعوله العكسي وكان كفيلا بفقدها مصداقيتها أمام المنتظم الدولي والهيئات الحقوقية والجمعوية ، بمختلف بلدان المعمور ، ليعلم من كان يثق بتقارير منظمة أمنستي أو قناة فرانس 24 أو منظمة “فوربیدن ستوريز”، أن هذه الهجمة الشرسة ، مجرد ألعوبة في يد أجندة خارجية، تأتمر بأمرها وتنفذ مخططها وتقبل إملاءاتها وشروطها بالمقابل المدفوع على حد تعبيرتلك الصحف.
