القنيطرة ..هاشم الخياطي
يلجأ عدد من المرضى في المغرب إلى العلاج بالأعشاب، غير آبهين بتحذيرات خبراء الصحة، قائلين إن المستشفيات والصيدليات باتت أكثر تكلفة، وبالتالي، لا محيد عما يسمى “الطب البديل” لأجل تخفيف الأمراض.
وفي ظل التطور التكنولوجي وانتشار الإنترنت، أصبحت التجارة الإلكترونية وسيلة شائعة لبيع مختلف المنتجات، بما في ذلك العقاقير والأعشاب الطبية. إلا أن هذا الانتشار صاحبه ظهور ممارسات غير قانونية تهدد صحة المستهلكين، حيث تُباع منتجات دوائية وعشبية عبر مواقع إلكترونية دون رقابة أو ترخيص رسمي.
منتجات غير مرخصة: أشار فاعلون في قطاع الصيدلة إلى وجود فوضى عارمة بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث تُباع أدوية غير مرخصة في المغرب عبر الشبكة العنكبوتية، وبعضها يُسوَّق لأغراض إجرامية مثل التخدير، مما يشكل خطرًا كبيرًا على صحة المواطنين.
تفاعلات دوائية خطيرة: حذر مختصون مغاربية وأجانب من أن استخدام الأعشاب بناءً على وصفات الإنترنت يمكن أن يتفاعل مع الأدوية الموصوفة، مما قد يؤدي إلى أعراض جانبية خطيرة أو حتى تسمم، مع تأثيرات سلبية على الكبد والكلى.
غياب التشخيص الطبي: تُباع هذه المنتجات دون استشارة طبية، مما يعني عدم مراعاة الحالة الصحية الفردية للمستهلك، وقد يؤدي ذلك إلى تفاقم الأمراض أو حدوث مضاعفات صحية.
أطلق صيادلة مغاربة حملة وطنية لمحاربة بيع الأدوية خارج الصيدليات، محذرين من ترويج وبيع الدواء في محلات لا تراعي شروط السلامة والقانون، وربما تشكل خطرًا محدقًا بصحة المرضى. وأكدوا أن صرف الأدوية ينبغي أن يتم حصريًا على مستوى الصيدليات أو المؤسسات المنصوص عليها في التشريعات الوطنية، وذلك للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.
التوعية المجتمعية: يجب إطلاق حملات توعوية لتحذير المواطنين من مخاطر شراء الأدوية والأعشاب عبر الإنترنت دون استشارة طبية.
تعزيز الرقابة الإلكترونية: يتعين على الجهات المختصة مراقبة المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي التي تروج لهذه المنتجات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
تسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية: توفير خدمات صحية ميسرة وموثوقة للمواطنين يقلل من لجوئهم إلى شراء الأدوية عبر قنوات غير رسمية.
إن انتشار بيع العقاقير والأعشاب عبر المواقع الإلكترونية دون رقابة يشكل تهديدًا حقيقيًا لصحة المواطنين. ولذلك، فإن تضافر جهود الجهات المختصة والمجتمع المدني ضروري للتصدي لهذه الظاهرة، من خلال تعزيز الوعي، وتطبيق القوانين بحزم، وضمان وصول الجميع إلى خدمات صحية آمنة وموثوقة.
في ظل التطور التكنولوجي وانتشار التجارة الإلكترونية، ظهرت تحديات جديدة تتعلق ببيع العقاقير والأعشاب عبر الإنترنت دون رقابة صارمة، مما يشكل تهديدًا لصحة المستهلكين. لمعالجة هذه الظاهرة، يجب التركيز على تعزيز الإطار القانوني والرقابي، وتوعية المستهلكين، وتطوير التعاون الدولي.
تحديث التشريعات: يجب على الجهات التشريعية مراجعة وتحديث القوانين المتعلقة ببيع وتوزيع المنتجات الصحية، لتشمل المنصات الإلكترونية وتفرض عقوبات صارمة على المخالفين.
مراقبة المنصات الإلكترونية: تعزيز دور الجهات الرقابية في متابعة الإعلانات والمنتجات المعروضة عبر الإنترنت، والتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية والقانونية.
التعاون مع مزودي الخدمات الإلكترونية: إلزام المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بتطبيق سياسات تمنع بيع المنتجات الصحية غير المرخصة، وحذف المحتوى المخالف.
حملات توعوية: إطلاق حملات إعلامية عبر وسائل الإعلام التقليدية والرقمية لتحذير المستهلكين من مخاطر شراء العقاقير والأعشاب غير المرخصة عبر الإنترنت.
توفير معلومات موثوقة: إنشاء منصات رسمية تقدم معلومات حول المنتجات الصحية الموثوقة والمرخصة، وتوجيه المستهلكين نحو المصادر الآمنة.
تشجيع الاستشارات الطبية: حث المواطنين على استشارة المختصين قبل شراء أو استخدام أي منتجات صحية، والتأكيد على دور الصيدليات المرخصة كمصدر آمن للأدوية.
تبادل المعلومات: تعزيز التعاون بين الدول لتبادل المعلومات حول المواقع والمنصات التي تروج لبيع المنتجات الصحية غير المرخصة، واتخاذ إجراءات مشتركة ضدها.
تنسيق الجهود الرقابية: العمل مع المنظمات الدولية لتطوير استراتيجيات رقابية فعّالة لمكافحة بيع العقاقير والأعشاب غير المرخصة عبر الإنترنت.
توحيد المعايير: السعي نحو توحيد المعايير واللوائح المتعلقة ببيع وتوزيع المنتجات الصحية على المستوى الدولي، لضمان حماية المستهلكين في مختلف البلدان.
إن مواجهة ظاهرة بيع العقاقير والأعشاب غير المرخصة عبر الإنترنت تتطلب جهودًا متكاملة تشمل تحديث التشريعات، تعزيز الرقابة، توعية المستهلكين، وتطوير التعاون الدولي. من خلال هذه الخطوات، يمكن الحد من المخاطر الصحية المحتملة وضمان سلامة المواطنين في ظل التطور الرقمي المستمر.
