أفادت مصادر مطلعة أن ولاية جهة مراكش- آسفي ،أقدمت على عزل أربعة أعوان سلطة بمراكش، نهاية الأسبوع الماضي، لتغاضيهم وتسترهم عن بنايات مخالفة لقانون التعمير، الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال ، وذلك على خلفية تقارير منجزة من طرف اللجان التي عهد إليها البحث فيما يتعلق باستفحال ظاهرة البناء العشوائي ، التي امتدت إلى مقربة بعض الأحياء بمنطقة كيليز، وخاصة بدوار السراغنة ملحقة رياض السلام ، أعقبتها عدة شكايات من طرف بعض المواطنين الغيورين على منطقتهم ،والذين لاحظوا تفشي البنايات العشوائية بمجموعة متفرقة من المناطق ضمنها مكان يسمى “بتجزئة النوايل “خلال هذه الأوقات ، وخاصة إبان فترة الحجر الصحي والانشغال بالتحضير للاستحقاقات الأخيرة ، حيث شوهت هذه البنايات منظر هذه الأحياء وأفسدت رونقها، حسب وصف أحد المتتبعين
وتضيف ذات المصادر أنه بناء على تلك التقارير التي تعج بالخروقات المعمارية ، تم عقد مجلس تأديبي خلص إلى عزل 4 أعوان سلطة برتبة “مقدمين” تابعين لملحقة رياض السلام ، وعون آخر يعمل بالملحة الإدارية بحي الشتوي وتوبيخ أحدهم.
وفي اتصال بمراسل صحيفة allnews عبّر بعض أعوان السلطة ممن شملهم قرار العزل، على أنهم مجرد ضحايا لفوضى البناء العشوائي ،على اعتبار أن التحريات التي باشرها قسم الشؤون الداخلية لم تشمل المسؤولين الحقيقيين عن هاته الخروقات، معتبرين أن هذا القرارات جاء بصيغة تعسفية ،حيث كان من المفروض في حالة تبوث التقصير يجب تنبيه أو إنذار أو توبيخ العون المقصر قبل إصدار قرار العزل في حقهم ، الذي سيضر بعائلاتهم وبمستوى عيشهم .
ويضيف أحد الأعوان أن عونا لا علاقة له بالموضوع وتم عزله، فيما تم عزل عون سلطة آخر بناء على خروقات وقعت خارج نفوذه.
وأشارت المصادر، إلى أن هناك مضاربين وبعض المنتخبين متورطين في انتشا رهاته البنايات العشوائية ، مما يفرض على الجهات المسؤولة تعميق البحث للوقوف على كنه الحقيقة وليس الاكتفاء بعزل أعوان سلطة لا ذنب لهم سوى اتقاء شر بعض المنتخبين المتمرسين والمتعودين على تشجيع مثل هذه الممارسات أمام أنظار السلطات المختصة. وفي السياق ذاته يشار على أنه سبق للسلطات المحلية في شتنبر الماضي أن عزلت لذات الخروقات عون سلطة برتبة شيخ قروي ،وعوني سلطة برتبة مقدمين تابعين لمقاطعة تاسلطانت عمالة مراكش.
