أفاد مكتب الصرف أن فرنسا واصلت خلال سنة 2024 تعزيز موقعها كأول سوق مدر لمداخيل السفر نحو المغرب، حيث بلغت هذه المداخيل 36,3 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 5,1 في المائة مقارنة بسنة 2023.
وحسب التقرير السنوي حول ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي، فقد حلت إسبانيا في المرتبة الثانية بـ17,1 مليار درهم، بزيادة 4 في المائة، تليها إيطاليا التي سجلت 8,2 مليار درهم، بارتفاع قدره 5,2 في المائة مقارنة مع السنة السابقة.
وسجل قطاع الرحلات، باعتباره المكوّن الرئيسي لتبادلات الخدمات، أداءً قياسياً خلال 2024، إذ بلغت مداخيله 112,5 مليار درهم بزيادة 4,6 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفعت النفقات إلى 29,4 مليار درهم بزائد 9,6 في المائة. ونتيجة لذلك، حقق رصيد خدمات الرحلات فائضاً قدره 83,1 مليار درهم، ما يعكس نمواً بنسبة 3 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن الأسفار الشخصية مثلت الحصة الأكبر من هذه المداخيل والنفقات، بفائض بلغ 79,4 مليار درهم، مسجلاً زيادة نسبتها 2,7 في المائة. وجاء هذا الأداء نتيجة ارتفاع المداخيل بـ4,8 مليار درهم، وهو ما يفوق ارتفاع النفقات التي زادت بـ2,7 مليار درهم.
أما الرحلات المهنية، فقد سجلت بدورها أداءً إيجابياً، حيث بلغ رصيدها 3,7 مليار درهم سنة 2024، مسجلاً نمواً ملحوظاً نسبته 9,8 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.
ويبرز هذا الأداء الدينامية القوية التي يشهدها قطاع السياحة بالمغرب، سواء على مستوى جاذبيته بالنسبة للأسواق الأوروبية التقليدية، أو من حيث تعزيز موقعه كأحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، عبر المساهمة في توفير العملة الصعبة ودعم التوازنات الماكرو-اقتصادية.
