في خطوة تعكس تصعيداً دبلوماسياً لافتاً، أعلنت السلطات الفرنسية إلغاء الاتفاق الموقع مع الجزائر في عام 2007، والذي كان يسمح لحاملي الجوازات الدبلوماسية وجوازات المهمة الجزائرية بدخول الأراضي الفرنسية دون تأشيرة. القرار دخل حيز التنفيذ في 17 مايو الجاري، ويُنظر إليه كجزء من سلسلة إجراءات “رد تدريجي” من باريس على قرارات جزائرية اعتُبرت “غير مبررة“.
وكشفت صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية عن تعميم رسمي أصدرته المديرية العامة للشرطة الفرنسية موجّه إلى جميع ضباط الحدود في كافة المنافذ الجوية والبرية والبحرية. وجاء في التعميم: “يُمنع السماح بدخول أي جزائري يحمل جواز سفر دبلوماسي أو جواز مهمة دون تأشيرة، ويُعاد فوراً من حيث أتى”، مشدداً على أن التنفيذ يجب أن يكون “فورياً ويشمل جميع النقاط الحدودية دون استثناء“.
وأوضحت الصحيفة أن السلطات الفرنسية طالبت بـ”تطبيق صارم للقرار” مع إلزامية إبلاغ الحكومة بأي عراقيل محتملة أثناء التنفيذ.
القرار الفرنسي جاء رداً على توتر متصاعد في العلاقات بين البلدين، لا سيما بعد أن أمرت الجزائر بترحيل 15 موظفاً فرنسياً تم تعيينهم في بعثات دبلوماسية وقنصلية “بشكل مخالف للإجراءات المتعارف عليها”، وفق ما أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية.
وكان وزير الدولة الفرنسي المكلف بأوروبا، جان نويل بارو، قد وصف الطرد الجزائري لهؤلاء الموظفين بأنه “غير مبرر”، متوعداً برد فرنسي “قوي ومناسب”، في وقت سبق لباريس أن ردّت بطرد 12 موظفاً جزائرياً من شبكتها القنصلية والدبلوماسية.
وتشهد العلاقات بين الجزائر وفرنسا توتراً متفاقماً منذ أشهر، على خلفية ملفات شائكة، من بينها ترحيل مهاجرين جزائريين من فرنسا، وتبادل الطرد الدبلوماسي، وسجن الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، وهي كلها عوامل ساهمت في انهيار محاولات التقارب الأخيرة التي كان من أبرزها زيارة بارو إلى الجزائر في أبريل الماضي.
ومع التصعيد الجديد، يبدو أن الفتور الذي خيم طويلاً على العلاقات الجزائرية الفرنسية قد دخل مرحلة جديدة أكثر حدة، وسط غياب مؤشرات جدية على التهدئة.
