مستجدات

في احتقان مستمر.. القطاع الصحي يخوض إضرابات جديدة

طاقم ALLNEWS26 يونيو 2024
في احتقان مستمر.. القطاع الصحي يخوض إضرابات جديدة

أعلن التنسيق النقابي بقطاع الصحة، في بلاغ له، عن برنامجه الاحتجاجي خلال شهري يونيو الجاري ويوليوز القادم، معلنا  خوض سلسلة من الاشكال الاحتجاجية التصعيدية، بسبب ما أسماه “تبخيس الحكومة للاتفاقات المبرمة والموقعة مع كل النقابات الممثلة بوزارة الصحة”، محملا رئيس الحكومة عزيز أخنوش مسؤولية “الاحتقان” الذي يعرف القطاع منذ أسابيع.

ودعا التنسيق، عبر بيان، إلى خوض 3 أيام من الإضراب عن العمل كل أسبوع، على امتداد الـ4 أسابيع القادمة (25-26-27 يونيو الجاري، و2-3-4-9-10-11-16-17-18 يوليوز المقبل)، مع تنظيم وقفات وأشكال احتجاجية أخرى، ثم مسيرة وطنية يوم 3 يوليوز المقبل انطلاق من باب الأحد في اتجاه البرلمان.

وأفاد التنسيق أنه سيقوم ابتداء من يوم الإثنين 15 يوليوز المقبل بمقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية ومقاطعة تقاريرها، مقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، مقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، مقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات، ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض.

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد مصادقة المجلس الوزاري المنعقد يوم أمس الخميس 20 يونيو الجاري على إضافة مؤسسات تدبير الإصلاح المرتقب للمنظومة الصحية إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية وتعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، وهو ما يعني- حسب النقابات- رفعها إلى مستوى استراتيجي أهم.

وأضاف أنه خلال مدة الإضرابات، ستستمر مقاطعة تقارير البرامج الصحية والحملات والتغطيات والاجتماعات مع الإدارة، كما سيتم البدء في تنفيذ مقاطعة كل البرامج الصحية ومقاطعة تقاريرها، والوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، وبرنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها.

كما عبّرالتنسيق عن استيائه من “ازدواجية خطاب الحكومة” التي تدّعي رغبتها في إصلاح عميق لمنظومة الصحة وتعميم التغطية الطبية، بينما تتجاهل “الركيزة الأساسية للإصلاح، وهي موظفو الصحة، وتتجاهل تقييمهم وتحفيزهم”.

ويعتبر التنسيق أن الحكومة هي من تُلحق الضرر بالمواطنين من خلال خلق هذا الصراع الاجتماعي، مما يُعطل خدمات الصحة ويُزيد من معاناة المرضى.

وطالب التنسيق النقابي ، بتنفيذ كل مضامين الاتفاقات ومحاضر الاجتماعات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات في شقها المادي والمعنوي والقانوني والتي تعبر عن مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاته، والحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهني الصحة وعلى رأسها صفة موظف عمومي وتدبير المناصب المالية والأجور من الميزانية العامة للدولة والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكل الضمانات التي يكفلها.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


الاخبار العاجلة