بقلم : الصحافي حسن الخباز
مدير جريدة الجريدة بوان كوم
في تحدي صارخ للطبقة الشغيلة المغربية ، صادق نواب الأمة على قانون الإضراب ، أقول نواب الأمة ولم أقل بعضهم لأن المتغيبين ساهموا بغيابهم لصالح هذا القانون ، ولو أنهم حضروا وصوتوا ضده لكان أفضل لهم وللقطاع العمالي بالمغرب .
تم تمرير هذا القانون الجائر ضدا على إرادة العمال ، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن خدمة المواطن تأتي ضمن ٱخر اهتمامات النواب المغاربة إن لم نقل خارج اهتماماتهم أصلا .
غاب عن جلسة التصويت 291 نائبا من أصل 395 ، وهذا يدل إهمالهم للقضايا المصيرية للأمة المغربية التي صوتت لهم وبفضلها دخلوا البرلمان ويستفيدون من الملايين من الدراهم والكثير من الامتيازات .عد هذا التصويت ، خرجت الهيٱت المدافعة عن حقوق العمال منددة باعتماد هذا القانون ، واعتبرت التصويت لفائدته انتهاكا صارخا للحقوق النقابية ، ولذلك قررت تنفيذ إضراب عام وطني في نفس يوم التصويت على القانون المثير للجدل .
واعتبرت بعض النقابات اعتماد هذا القانون ، بمثابة تجريم لحق الإضراب وتقييد للاحتجاجات الشعبية والمتزايدة باستمرار بسبب السياسة الاقتصادية لحكومة اخنوش وفي ظل الغلاء الفاحش والمتواصل في الاسعار .
بعض الأحزاب السياسية كذلك خرجت عن صمتها ورفضت القانون جملة وتفصيلا ، وعبرت عن قلقها من التجاهل الحكومي لمطالب النقابات وعدم تجاوبها مع الحوار الاجتماعي .
الحكومة الحالية تنهج سياسة غير شعبية ، ويتجلى هذا من خلال نوعية الحياة اليومية للمواطنين مع أنها وعدت الشعب بحياة أفضل بعد تقلدها زمام الأمور بالبلاد ، لكنها ما فتئت تزيد في تعميق الأزمة الاجتماعية ، و كما ترى الأحزاب اليسارية فهذا لا يبشر بخير .
القانون المعلوم يعتبر من القوانين شديدة الأهمية ، ولا يجب التصويت له في ظرف قياسي وبدون موافقة كل أطراف معادلته الصعبة ، لكن للأسف ، تحدت الأغلبية الحكومية إرادة المواطنين وأقرت قانونا لا يمثل الشغيلة بل ويضرب مصالحهم في العمق .
وخير دليل على رفض الطبقة الشغيلة لهذا القانون ، هو نجاح الإضراب العام الوطني الذي خاضه العمال ونجح بنسبة ثمانين بالمئة وفق إحصائيات رسمية ، مع أنه أول إضراب يتم خوضه رفضا لقانون الإضراب وجاء في الدقيقة الأخيرة .
كيف يتم اعتماد قانون يشكل تهديدا للحقوق والحريات التي يكفلها الدستور المغربي ؟، كما يخالف المواثيق والاتفاقيات الدولية ولا يعير أدني أهمية للعامل الذي يفترض أن يكون لصالحه .
اعتماد القانون التنظيمي 97,15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب أثار جدلا كبيرا على الصعيد السياسي والاجتماعي ومع أنه مازال حديث العهد وسيطبق قريبا جدا .
ومن المنتظر أن يثير جدلا واسعا ولا أظن أنه سيقبل به الفاعلون النقابيون ، ويتوقع أن تتجند النقابات وتخوض كل أنواع الاحتجاج لرفض القانون المشؤوم الذي أقرته الحكومة بشكل منفرد .
خلاصة القول إن إقرار القانون الجديد سيوحد النقابات والأحزاب حول رفضه الباث ، ومن تم نهج كل السبل القانونية المتاحة لوقف تنفيذه ومن تم وقف هذا النزيف الذي أثير حوله .
