قررت جمعية القضاة التونسيين المستقلة تعلن تمديد إضراب القضاة لأسبوعٍ ثانٍ ما لم يتراجع الرئيس التونسي قيس سعيّد عن قرار إعفاء 57 قاضياً.أ
وأعلن رئيس جمعية القضاة التونسيين أن القضاة المتوقفين عن العمل منذ الأسبوع الماضي ، سيمددون إضرابهم بجميع المحاكم والمؤسسات القضائية أسبوعاً ثانياً ، في حال عدم إلغاء الأمر الرئاسي بعزل 57 قاضيا .
وكان قضاة تونس قرروا الدخول في إضراب عن العمل في جميع محاكم البلاد لمدة أسبوع، ابتداء من يوم الاثنين الماضي ، ردّا على قرار الرئيس قيس سعيد بعزل مجموعة منهم ، متهمين بالفساد وبالتستر على ملفات قضائية ومتهمين بالإرهاب .
من جهتها أفادت وزارة العدل التونسية، بأنّها “لن تتوان في تطبيق القانون ضد كل من يتعمّد تعطيل سير العمل في المحاكم وتشويه سمعة القضاة”.وقالت الوزارة إنّ “بعض المحاكم شهدت تعطيلاً لسير العمل خلال هذا الأسبوع”.
ونبّهت الوزارة إلى “خطورة هذه الممارسات غير القانونية، والماسّة بحسن سير القضاء”، داعيةً إلى “احترام الحق في العمل وإعلاء المصلحة العامة ومصالح المتقاضين”
وجاء هذا الإضراب استجابة لدعوة المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، الذي أكد فيه أن الإضراب سيشمل القضاء العدلي والمالي والإداري، باستثناء النظر في القضايا المتصلة بالإرهاب على مستوى النيابة العمومية.
ويعد إضراب القضاة تحدّيا لقرار الرئيس قيس سعيّد وكذلك للمرسوم الرئاسي، ويحظر على القضاة من مختلف الأصناف الإضراب وكل عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم.
يذكر أن رئيس تونس أصدر مرسوما رئاسيا في الأول من يونيو يقضي بعزل 57 قاضيا، يتهمهم بالفساد والتلاعب بالملفات والتستر على متهمي الإرهاب والموالاة لأحزاب سياسية وتعطيل العدالة وتهديد الأمن الوطني.
