أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن وزارته ماضية بثبات في مسار تحديث وتطوير الموارد البشرية داخل الجماعات الترابية، عبر رؤية شاملة ترتكز على الحكامة الجيدة، التكوين المستمر، والتحول الرقمي، مشدداً في الوقت نفسه على أن المباراة ستظل الآلية القانونية الوحيدة لولوج الوظيفة العمومية، ضماناً لمبدأي الاستحقاق وتكافؤ الفرص.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي بمجلس النواب، أن الوزارة تبنت استراتيجية متكاملة لتأهيل موظفي الجماعات، تشمل تحسين الأداء المهني، مواكبة التعيينات في المناصب العليا وفق معايير صارمة، ودعم التكوين المستمر بشراكات قطاعية نوعية.
وفي هذا السياق، أعلن الوزير عن توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الصحة، تتيح لموظفي الجماعات الاستفادة من تكوينات مهنية متخصصة داخل المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، في خطوة تعكس انفتاح الوزارة على تنويع مجالات التكوين ورفع كفاءة الموارد البشرية.
وفي ما يتعلق بالرقمنة، شدد لفتيت على أن التحول الرقمي داخل الجماعات الترابية يُعد أولوية استراتيجية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشار إلى إطلاق برامج للتحسيس والتأهيل في المجال الرقمي، في انسجام مع مضامين القوانين التنظيمية ذات الصلة، وبما يدعم تحديث البنية الإدارية للجماعات.
واستحضر وزير الداخلية الاتفاق الاجتماعي الموقع مع النقابات بتاريخ 25 دجنبر 2019، والذي مكّن من تسوية وضعية 857 من الأعوان المؤقتين الحاصلين على شهادة الإجازة قبل سنة 2011، بترخيص استثنائي من رئيس الحكومة، وبتكلفة مالية بلغت نحو 440 مليون درهم.
وفي خطوة ترمي إلى تثمين المسار المهني داخل الجماعات، كشف لفتيت عن إعداد مشروع قانون خاص بالنظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، يتضمن نظاماً جديداً للتعويضات، وضمانات مشابهة لتلك التي يتمتع بها موظفو الدولة، مع مراعاة خصوصيات الإدارة الترابية. وأكد أن هذا المشروع سيتم عرضه على النقابات في إطار حوار تشاركي قبل المرور إلى المسطرة التشريعية.
وختم الوزير بالتأكيد على أن باب الحوار سيظل مفتوحاً لتسوية الملفات العالقة وفق الإمكانيات القانونية وحاجيات الجماعات، لكن دون الإخلال بمبدأ المباراة كشرط أساسي وملزم للولوج إلى الوظيفة العمومية، انسجاماً مع مقتضيات الدستور والنظام الأساسي العام.
