صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين، في خطوة تندرج ضمن جهود تحديث منظومة العدالة وتعزيز فعالية المهن القضائية المساعدة.
وأوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في كلمة تقديمية للمشروع، أن هذا النص التشريعي يأتي في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح العدالة، خاصة ما يتعلق بتأهيل وتنظيم المهن القانونية والقضائية، مشددا على أن الخبراء القضائيين يضطلعون بدور أساسي في دعم العمل القضائي والمساهمة في تحقيق النجاعة القضائية وضمان جودة الأحكام.
وأكد الوزير أن المشروع يهدف إلى مراجعة الإطار القانوني الحالي المنظم لمهنة الخبراء القضائيين، من خلال إدخال مجموعة من المستجدات المتعلقة بشروط التسجيل ومراجعة الأقدمية المطلوبة للولوج إلى الجدول الوطني للخبراء، فضلا عن تعزيز مكانة الأشخاص الاعتبارية وتمكينها من مزاولة مهام الخبرة وفق ضوابط قانونية محددة.
ويتضمن النص الجديد إجراءات تروم الرفع من كفاءة الخبراء، من بينها إلزامية خضوع الخبير القضائي المسجل لأول مرة لتكوين أساسي، إلى جانب فرض التكوين المستمر باعتباره آلية لتطوير المعارف القانونية والمهنية ومواكبة المستجدات المرتبطة بمجال الخبرة.
كما نص المشروع على مراعاة حجم المجهود المبذول ومصاريف الخبرة عند تحديد أتعاب الخبراء، مع تمتيعهم بالحماية القانونية أثناء مزاولة مهامهم، مقابل إقرار مسؤوليتهم المدنية عن الأخطاء المهنية التي قد تصدر عنهم أو عن مساعديهم.
ومن بين أبرز المستجدات التي جاء بها القانون أيضا، إلزام الخبراء الذين بلغوا سن السبعين بتقديم شهادة طبية سنوية تثبت قدرتهم على الاستمرار في أداء مهامهم، فضلا عن تمكينهم من الانتقال بين دوائر محاكم الاستئناف وفق شروط قانونية محددة.
ويتيح النص للخبير القضائي إمكانية التوقف المؤقت عن مزاولة مهامه لأسباب مبررة لمدة سنة قابلة للتجديد أربع مرات وفق مسطرة خاصة، بما يضمن التوفيق بين المتطلبات المهنية والظروف الشخصية أو الصحية للخبير.
وفي الجانب المتعلق بالأخلاقيات المهنية، شدد المشروع على ضرورة احترام السر المهني، حيث ألزم الخبراء بالحفاظ على سرية القضايا والملفات والوثائق والمراسلات المرتبطة بالإجراءات التي يباشرونها، مع منع إفشائها أو نشرها بأي شكل من الأشكال، تحت طائلة ترتيب المسؤوليات القانونية المترتبة عن ذلك.
ويُرتقب أن يساهم هذا القانون، بعد استكمال مساره التشريعي، في تعزيز مهنية الخبرة القضائية وتطوير أدائها بما يواكب التحولات التي تعرفها منظومة العدالة، ويرسخ مبادئ الكفاءة والشفافية والمسؤولية في ممارسة هذه المهنة الحيوية.
