فرض وكالة خاصة لرفع اليد عن الحجز
وجه المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية مذكرة إلى المحافظين على الأملاك العقارية، دعاهم فيها إلى التقيد بالمقتضيات الجديدة للقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، لاسيما الشروط المرتبطة بتمثيل المحامين للغير أمام الإدارات العمومية والمؤسسات، والوثائق المطلوبة لإنجاز بعض الإجراءات العقارية.
وتأتي هذه المذكرة، الصادرة تحت رقم 2026/09، عقب نشر القانون المذكور بالجريدة الرسمية عدد 7536 بتاريخ 20 غشت 2026، بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.75 الصادر في 18 غشت من السنة نفسها، في إطار تفعيل الأحكام القانونية الجديدة المنظمة لمهنة المحاماة وتحديد شروط النيابة عن الغير أمام الجهات المعنية.
وشدد المحافظ العام على ضرورة التقيد بمقتضيات المادة 33 من القانون الجديد، التي تلزم المحامي، عند تمثيل الغير والنيابة عنه أمام الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، وباقي أشخاص القانون العام والخاص، بالإدلاء بنيابة مكتوبة تتضمن البيانات الأساسية المتعلقة بالمحامي وموكله.
وتشمل هذه البيانات اسم المحامي ورقمه المهني وعنوان بريده الإلكتروني، فضلا عن اسم الموكل وعنوانه ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني عند الاقتضاء، بما يتيح تحديد هوية الأطراف المعنية وضبط شروط التمثيل والنيابة أمام الإدارات والمؤسسات.
وكالة خاصة لرفع اليد عن الحجز
و نبهت المذكرة إلى مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة نفسها، التي تشترط الإدلاء بوكالة خاصة مكتوبة لإنجاز بعض المهام المحددة قانونا، ومن بينها رفع اليد عن الحجز.
ويكتسي هذا الإجراء أهمية خاصة بالنظر إلى آثاره القانونية على الحقوق والمراكز القانونية للأطراف المعنية، ما يجعل التقيد بالشروط والوثائق المطلوبة أمرا أساسيا عند مباشرة الإجراءات العقارية المرتبطة به.
وأوضحت المذكرة أن القانون رقم 66.23 دخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، باستثناء المقتضيات التي يستلزم تطبيقها صدور نصوص تنظيمية، وذلك طبقا للفقرة الأولى من المادة 146.
كما أشارت إلى نسخ القانون رقم 28.08 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، مع مراعاة المقتضيات الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة نفسها.
وفي ختام المذكرة، طلب المحافظ العام من المحافظين على الأملاك العقارية الرجوع إليه بشأن الصعوبات التي قد تعترضهم أثناء تطبيق هذه المقتضيات، بما يهدف إلى توحيد التعامل مع الأحكام الجديدة داخل مختلف المصالح التابعة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وضمان التقيد بالشروط القانونية المؤطرة لتمثيل الغير وإنجاز الإجراءات العقارية.
