وتسوية أوضاع الموظفين وفتح باب الإدماج أمام الخريجين العاطلين
دعت النقابة الوطنية للشباب والرياضة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى التعجيل بإصدار النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع، وتسوية الوضعيات الإدارية والمهنية للأطر المساعدة والموظفين الموضوعين رهن الإشارة، إلى جانب فتح آفاق الإدماج المهني أمام خريجي المعهد الملكي لتكوين الأطر العاطلين عن العمل.
وجاءت هذه المطالب خلال اجتماع عقده وفد عن المكتب الوطني للنقابة مع الوزير المنتدب المكلف بالشباب، صباح الجمعة المنصرمة، بمقر الوزارة، في إطار مواصلة الحوار الاجتماعي القطاعي وبحث الملفات المهنية والاجتماعية للشغيلة.
وأكدت النقابة، في بلاغ لها، أن معالجة الاختلالات التي يعرفها القطاع تتطلب الانتقال من الحوار إلى إجراءات عملية تستجيب لانتظارات الموظفين، وتكرس مبادئ الإنصاف المهني والاجتماعي، مع الحفاظ على كرامة العاملين ومكتسباتهم.
وشدد الوفد النقابي على ضرورة إخراج النظام الأساسي لموظفي قطاع الشباب والرياضة في أقرب الآجال، معتبرا أن هذه الخطوة تشكل مدخلا أساسيا لمعالجة عدد من الإشكالات الإدارية والمهنية، وتحسين المسارات الوظيفية والظروف الاجتماعية لمختلف الفئات العاملة بالقطاع.
كما دعت النقابة إلى إرساء آلية مؤسساتية ومنتظمة للحوار الاجتماعي، تستند إلى جدول أعمال واضح وبرنامج زمني محدد، مع وضع آليات للتتبع والتقييم تضمن تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، بعيدا عن الاقتصار على اجتماعات ظرفية لا تفضي بالضرورة إلى نتائج ملموسة.
وعلى المستوى الاجتماعي، طالبت النقابة بتطوير خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية، وتعزيز مواردها المالية وتحسين حكامتها، بما يتيح الارتقاء بالخدمات المقدمة لموظفي القطاع والاستجابة لانتظاراتهم.
كما أثارت ضرورة إعادة فتح المعهد الملكي لتكوين أطر الشباب والرياضة، واستعادة دوره في تأهيل الموارد البشرية وتكوين الكفاءات المتخصصة، مع مراجعة تخصصاته ومناهجه بما ينسجم مع التحولات التي يعرفها القطاع وحاجياته الفعلية.
وفي ملف الموارد البشرية، دعت النقابة إلى تسوية الوضعيات الإدارية والمهنية للأطر المساعدة، وتحسين ظروف اشتغالها وتثمين الأدوار التي تضطلع بها، إلى جانب إيجاد حلول منصفة ومستدامة للموظفين الموضوعين رهن الإشارة بقطاع الشباب، بما يضمن استقرارهم الوظيفي ويتيح الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم المهنية.
ولم تغفل المطالب النقابية وضعية خريجي المعهد الملكي لتكوين الأطر الذين ما زالوا ينتظرون فرص الولوج إلى سوق الشغل، حيث شددت النقابة على ضرورة فتح آفاق الإدماج المهني أمامهم، من خلال الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة للقطاع والاستجابة للخصاص المسجل في موارده البشرية.
وترى النقابة أن الاستفادة من الكفاءات المتخصصة التي راكمت تكوينا في مجالات الشباب والرياضة من شأنها المساهمة في سد الخصاص وتحسين أداء المرافق والخدمات، بما يجعل معالجة ملف الخريجين جزءا من الحلول المطلوبة لتطوير القطاع، وليس مجرد مطلب اجتماعي منفصل عن حاجياته المهنية والتنظيمية.
