في تطور يعكس أبعادًا سياسية وأمنية حساسة، رفض الرئيس السوري أحمد الشرع طلبًا تقدّم به وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، نيابة عن الرئيس عبد المجيد تبون، للإفراج عن عسكريين جزائريين وعناصر من ميليشيات البوليساريووعددهم حوالي 500 أسير ، تم أسرهم خلال مواجهات مع هيئة تحرير الشام قرب مدينة حلب.
ووفقًا لتقارير إعلامية سورية، جاء الرد السوري حاسمًا، حيث أكد الرئيس الشرع أن المحتجزين، بمن فيهم لواء جزائري وعدد من الجنود، سيخضعون لمحاكمات عادلة إسوة بالعناصر التابعة للنظام السوري الذين تم أسرهم في المواجهات. كما شدد على أن معاملتهم ستتم وفق المعايير الدولية، ما يعني استبعاد أي إمكانية لإطلاق سراحهم عبر القنوات الدبلوماسية التقليدية.
توتر خفي بين الجزائر ودمشق
هذا الرفض السوري يعكس خلافًا غير معلن بين الجزائر ودمشق، إذ سعت الجزائر إلى استثمار نفوذها الدبلوماسي في سوريا لتحقيق مكاسب سياسية، لكن موقف الشرع شكّل انتكاسة لمحاولات تبون تعزيز دوره الإقليمي.
وأفادت مصادر دبلوماسية بأن هذا التطور ألقى بظلاله على زيارة وزير الخارجية الجزائري إلى دمشق، حيث ظهر مرتبكًا خلال تصريحاته أمام الصحافة، مما يعكس حجم الإحباط الذي أصاب الوفد الجزائري بعد فشل مساعيه.
تورط جزائري في النزاع السوري
يثير هذا الحدث تساؤلات حول مدى انخراط الجزائر في النزاع السوري، خاصة بعد تأكيد وجود عسكريين جزائريين ومقاتلين من البوليساريو ضمن قوات النظام السوري. كما يعيد تسليط الضوء على طبيعة العلاقات بين الجزائر وحلفائها الإقليميين، حيث يبدو أن تبون لم ينجح في توظيف علاقاته مع دمشق لتحقيق أهدافه في هذا الملف المعقد.
في الوقت الذي تحاول فيه الجزائر إبقاء تحركاتها العسكرية والاستخباراتية سرية، قد يؤدي هذا الرفض السوري العلني إلى كشف المزيد عن أدوارها غير المعلنة في نزاعات الشرق الأوسط، وربما يؤثر على مستقبل علاقاتها مع النظام السوري، الذي أظهر صرامة واضحة إزاء هذه القضية.مما حدى بمرسول تبون يعود بخفي حنين .
انعكاسات الرفض السوري على العلاقات الجزائرية-السورية
يعد هذا الموقف السوري بمثابة ضربة دبلوماسية للجزائر، التي كانت تسعى إلى توظيف نفوذها في المنطقة لتعزيز موقعها كلاعب مؤثر في الأزمات الإقليمية. كما أنه يكشف عن حدود التأثير الجزائري في الملف السوري، حيث بدا أن محاولات الجزائر للضغط على دمشق لم تلقَ استجابة.
ويُتوقع أن يؤدي هذا التطور إلى مراجعة الجزائر لاستراتيجيتها الدبلوماسية في سوريا، خاصة وأنها كانت تراهن على علاقاتها مع النظام السوري كجزء من تحركاتها لتعزيز حضورها في الشرق الأوسط. إلا أن الرفض الصريح من جانب دمشق قد يدفع الجزائر إلى إعادة حساباتها بشأن تحالفاتها الإقليمية، خصوصًا مع تصاعد التوترات في المنطقة.
انعكاسات داخلية وضغوط متزايدة على النظام الجزائري
داخليًا، قد يزيد هذا الفشل من الضغوط على النظام الجزائري، خاصة مع تصاعد التساؤلات حول طبيعة مشاركة عسكريين جزائريين ومقاتلين من البوليساريو في النزاع السوري. فقد يواجه تبون انتقادات داخلية بشأن تورط الجزائر في نزاع بعيد جغرافيًا عن مصالحها المباشرة، وهو ما قد يثير الجدل داخل الأوساط السياسية والإعلامية الجزائرية.
كما أن كشف هذا الملف قد يؤثر على العلاقات الجزائرية-الأوروبية، حيث تراقب الدول الغربية عن كثب أي تحركات عسكرية جزائرية خارج حدودها، لا سيما في ظل ارتباط الجزائر بعلاقات استراتيجية مع بعض العواصم الأوروبية التي تعارض أي دعم لأنظمة مثل نظام الأسد.
سيناريوهات محتملة
أمام هذا الوضع، قد تتخذ الجزائر أحد المسارات التالية:
محاولة استئناف المفاوضات بطرق غير مباشرة، عبر وساطات إقليمية أو عبر قنوات استخباراتية، لإيجاد مخرج لهذا الملف دون خسائر سياسية.
التقليل من أهمية الحدث إعلاميًا، والسعي إلى إخفاء تفاصيله عن الرأي العام الجزائري، في محاولة لاحتواء التداعيات الداخلية.
تعزيز التقارب مع حلفاء آخرين في المنطقة، مثل إيران أو روسيا، للبحث عن دعم دبلوماسي في هذا الملف، خاصة مع النفوذ الروسي في سوريا.
تكشف هذه الأزمة عن حالة ارتباك في السياسة الخارجية الجزائرية، حيث لم يتمكن النظام من فرض رؤيته على دمشق رغم تحالفاته السابقة معها. كما أنها تعكس تراجع النفوذ الجزائري في الشرق الأوسط، في وقت تحاول فيه الجزائر تعزيز دورها الإقليمي، لكنها تصطدم بمعادلات جيوسياسية أكثر تعقيدًا مما كانت تتوقع.
