شهد الجزائر حالة من التوتر الإعلامي والاحتقان الداخلي على خلفية مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وموريتانيا، وهو ما يتجلى بوضوح في التغطية الإعلامية الجزائرية وأصوات المقربين من النظام العسكري عبر منصات التواصل الاجتماعي.
في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، يعتزم المغرب إنشاء طريق جديد يربط مدينة السمارة بالمناطق الموريتانية، وهو مشروع يُتوقع أن يعزز التبادل التجاري ويحفز التنمية الاقتصادية في المنطقة.
في المقابل، يواصل النظام الجزائري، حملاته الإعلامية ضد أي تقارب مغربي موريتاني، معتمدًا على نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة بهدف التشويش على النجاحات التي تحققها الرباط في علاقاتها الإقليمية والدولية.
يبدو أن فشل الجزائر في بناء شراكات اقتصادية مؤثرة مع موريتانيا دفعها إلى انتهاج حملات تشويه ضد المغرب، كوسيلة للتغطية على إخفاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية.
ويعاني النظام الجزائري من عزلة دولية متزايدة نتيجة سياساته الداخلية الفاشلة، التي أدت إلى أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة داخل البلاد.
هذا التوجه العدائي للنظام الجزائري يعكس حالة الارتباك التي يعيشها بسبب النجاحات المتتالية للمغرب في تعزيز شراكاته الإقليمية والدولية. فالمغرب، من خلال مشاريعه التنموية في المنطقة، يثبت قدرته على بناء تعاون مثمر مع دول الجوار، بما في ذلك موريتانيا، التي تنظر إلى هذه المبادرات كفرص حقيقية لدعم اقتصادها المحلي.
من جهة أخرى، فإن هذه الحملات الإعلامية التي يقودها النظام الجزائري لا تعكس فقط محاولته عرقلة أي تقارب مغربي موريتاني، بل تكشف أيضًا عن عدم قدرته على تحقيق مشاريع واقعية تعود بالنفع على شعبه أو شعوب المنطقة. وهو ما يُبرز بشكل أكبر التناقض بين خطاب الجزائر السياسي وسلوكها الفعلي، حيث ينصب تركيزها على التشويش بدل بناء شراكات حقيقية.
وفي ظل هذه الدينامية، يبقى المغرب ماضياً في تحقيق أهدافه التنموية وتعزيز علاقاته الإقليمية والدولية، رغم محاولات التشويش المستمرة من طرف الجزائر، التي باتت تواجه تحديات داخلية وخارجية تهدد استقرارها السياسي والاجتماعي.
صحيفة “الأنباء” الموريتانية كشفت أن مشروع الربط الكهربائي مع المغرب يمثل خيارًا استراتيجيًا يتيح لموريتانيا الاستفادة من إمدادات الكهرباء المغربية وشبكات الاتحاد الأوروبي، في ظل تصاعد التوترات بغرب إفريقيا وتزايد المخاطر التي تهدد بإيقاف إنتاج الكهرباء في منشآت منظمة استثمار نهر السنغال، والتي تضم موريتانيا ودولًا أخرى.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المشاريع تأتي في إطار رؤية شاملة لتعزيز التعاون الإقليمي وتجاوز التحديات الاقتصادية المشتركة.
