مستجدات

مشروع قانون المالية يحدد قيمة نسبة النمو برسم سنة 2023

طاقم ALLNEWS11 نوفمبر 2022
مشروع قانون المالية يحدد قيمة نسبة النمو برسم سنة 2023

يراهِنُ مشروع قانون المالية لسنة 2023 على نمو اقتصادي نسبته 4,5 في المئة، بعد نمو يقدر بـ1,5 في المائة في سنة 2022، وفق ما كشفه تقرير تنفيذ الميزانية والتوجيه الماكرو-اقتصادي للفترة ما بين 2023 و2025.

وحسب الوكالة  المغربية الأنباء ، أفاد التقرير أنه من خلال تنفيذ مشروع قانون المالية 2023، يتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 4,5 في المئة في سنة 2023، وذلك اعتمادا على مجموعة من الفرضيات التي تهم السياق الوطني وعلى عناصر عدم اليقين التي تؤثر على تطور الظرفية الدولية.

وأضاف التقرير أن هذه الفرضيات تتعلق على الخصوص، بتحقيق محصول من الحبوب قدره 75 مليون قنطار، وسعر غاز البوتان في حدود 700 دولار للطن، وأن يناهز سعر صرف الدولار 9,8 دراهم، وأن يكون الطلب الأجنبي الموجه للمغرب (باستثناء منتجات الفوسفاط ومشتقاته) في حدود 4,5 في المئة.

وأبرز المصدر ذاته أنه أخذا في الاعتبار فرضية تحقيق الموسم الفلاحي لإنتاج قدره 75 مليون قنطار، فإن القيمة المضافة الفلاحية يتوقع أن ترتفع بشكل ملموس لتسجل نموا في قيمتها المضافة نسبته 12,9 في المئة. هذا النمو يعزى أساسا إلى التأثير الأساسي لتحقيق موسم عادي بعد سنة من الجفاف.

ويفترض أن تواصل القيمة المضافة غير الفلاحية نموها بوتيرة مقاربة للسنة السابقة بما أنها ستواصل الارتفاع لتسجل 3,6 في المئة في سنة 2023 بعد 3,8 في 2022.

ومع الحفاظ على ديناميته في سنة 2022، يفترض أن يتواصل انخفاض نمو الطلب الأجنبي الموجه للمغرب، بحيث سيسجل نموا نسبته 4,5 في المئ في سنة 2023 بعد 5,2 في المائة في 2022 و7,7 في المئة في 2021. وسيشمل ذلك نموا في الصادرات بنسبة 9,6 في المئة بعد 10,3 في المئة في سنة 2022، بينما سيبلغ نمو الواردات 6,7 في المئة بعد 6,8 في المئة في سنة 2022.

ويفترض أن يعزز القطاعان الثاني والثالث معدلات نموهما ومواصلة التحسن بتسجيلهما نسبة 3,3 و3,8 في المئة على التوالي في سنة 2023.

وفي ما يتعلق بالطلب، سيكون النمو مدفوعا بمساهمة الصادرات التي سترتفع بـ3,8 نقطة مئوية، غير أنه سيتم امتصاص الجزء الأكبر منها بنمو الواردات التي ستبلغ مساهمتها 3,3- نقطة مئوية. وهو ما سيؤدي إلى إسهام إيجابي طفيفة للمبادلات الخارجية في نمو الناتج الداخلي الإجمالي قدرها 0,5 نقطة مئوية.

وأورد التقرير أنه بالنسبة للطلب على الاستهلاك النهائي، فسيسهم بما قدره 1,9 نقطة مئوية، مدفوعا بالأساس بإسهام نمو استهلاك الأسر بـ1,3 نقطة مئوية في نمو الناتج الداخلي الإجمالي، مضيفا أن التكوين الخام للرأسمال الثابت سيسهم من جانبه بـ1,1 نقطة مئوية.

وأشار إلى أنه ابتداء من سنة 2024، تراهن التوقعات على تصحيح النمو ليستقر عند مستوياته في السنوات الأخيرة.ومع

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


الاخبار العاجلة