مشكل يبحث عن حل

تشكل المنازل المهجورة المخربة  والقطع الأرضية الفارغة ،المنتشرة عبر دروب وأزقة وشوارع مجموعة من أحياء مدينة مكناس ،خطرا حقيقيا سواء على المارة أو على السكان المجاورين ،مما جعلها تغير الهوية العمرانية والاجتماعية للمدينة ، إذ تذهب مخيلة القاطنين بقربها ،إلى تركيب مشاهد مخيفة تنسج بين جدرانيها يوميا، قصص وحكايات صادمة ومؤلمة تضر بالأخلاق العامة.

عن هذه المنازل والأراضي الفارغة ، يتحدث بمرارة أحد المتضررين، يقول إنها  تشوه المنظر العام للأماكن المتواجدة قربها ،غالبيتها تحتل مساحات متوسطة وكبيرة ،مضى عليها عشرات السنين ، ولازالت منتصبة على حالتها القذرة إلى اليوم.

وفي جولة قصيرة بعدد من الأحياء ، تم رصد عددا من المنازل المهجورة الخراب وقطع عارية ، أغلبها يوجد بالمدينة القديمة ،حيث تحولت إلى مرتع للمخلفات ،ومكان للتخلص من القمامة . تخفي داخلها أشكالا عديدة من المصائب ، يقترفها بعض اللصوص والمجرمين والمدمنين على كل أنواع المؤثرات العقلية. يتخذونها أوكارا للتستر وممارسة الرذيلة بمختلف أصنافها ، كما أنها تأوي أطفالا من لا مأوى لهم .

وعلى خلفية تجسيد  بصري للمناظر البشعة ،التي يشاهدها السكان المجاورون صباح مساء ،أبدى هؤلاء استياءهم ، منتقدين غياب دور المصالح المعنية ،المكلفة بحماية البيئة لمعالجة هذه المشكلة ، التي باتت تؤرق مضجعهم.

وأوضح أحد هؤلاء ، أن هذه البيوت المهجورة أصبحت تستغل في مسائل يندى لها الجبين ، كما أنها أضحت مأوى لبعض الحيوانات الضالة والحشرات الضارة ولم لا حتى السامة .

موضحا أنها تتهدم تلقائيا وباستمرار ، وخصوصا في السنوات الممطرة .وأكد أن بعض هذه البيوت تدخل في ملكية الورثة لم يتم الحسم في التصرف فيها ، أو بيعها أو إعادة إعمارها ، نظرا لطول المساطر القضائية  التي يمكن  أن تفصل في موضوع قانونية الملكية أوالتصرف ، وتحديد المسؤولية في حالة وقوع حادث انهيار فجائي.

ولفت أيضا إلى أن هناك  مساحات فارغة  ، وأبنية سكنية أو تجارية غير مكتملة البناء ، توقف البناء فيها في مرحلته الثانية أوالثالثة  ، قبل أن تصبح جاهزة للاستعمال، ولظروف ما ، أصبحت عبارة عن أطلال  ينخرها النسيان  تمثل طموحات غير واقعية  تبحث عن موقع لها في المستقبل لا يبدو مشرقا  ، كما يتخيله أصحابها.. وطالب المتحدث الجهات المعنية بضرورة تسريع قوانين صارمة ، تلزم مالكيها الاهتمام بها ،بدلا من تركها تشوه السياق العمراني  المحلي  ، مطالبا في ذات الوقت من السلطات ذات الصلة ، بسرعة تنفيذ قرارات إغلاق منافذها على نفقة أصحابها  ، طبعا إن وجدوا ،وفي حالة عدم وجود أي مخاطب ، يمكن لمصالح الجماعة الترابية التكلف بتسييجها أو هدمها  ،إن كانت فعلا تشكل خطرا حقيقيا على المارة والجوار .