خلصت دراسة نشرتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية في منطقة غرب آسيا، أن الديون تراكمت بشكل ملفت في العديد من الدول العربية خلال العقد الماضي، سواء في الدول منخفضة الدخل مثل مصر، أو الدول ذات الدخل المرتفع مثل الكويت والسعودية، ورغم ذلك تستمر الدول العربية في الاستدانة بوتيرة مُطَّرِدة.
فخلال عام 2022، تجاوزت ديون حكومات الدول العربية 1.5 تريليون دولار، وكانت مصر صاحبة أكبر قيمة من الدَّيْن العام (الديون الخارجية + الديون الداخلية)، إذ بلغ نحو 409.5 مليار دولار، بما يعادل 94% من إجمالي الناتج المحلي، هذا بدون تكاليف خدمة الديون أي الفوائد التي تزيد كل سنة، والتكاليف الإضافية لارتفاع قيمة الدولار مقابل العملة المحلية.
ويتمثَّل خطر تلك الديون على الدول بأنها مثل الحلقة المفرغة التي لا يمكن الخروج منها، أو ما يعرف في لغة الخبراء بـ”مصيدة الديون”، حيث تستدين الحكومات لسد عجز الموازنة، لكنها سرعان ما تجد أن تلك الديون وفوائدها تأكل إيرادات الدولة في الأعوام التالية، ما يُسبِّب عجزا، فتضطر الدول إلى الاستدانة مرة أخرى لسد العجز أو تسديد فوائد الديون المستحقة، وهكذا تستدين الدولة مرة ثالثة ورابعة وخامسة، دون أن تستطيع الخروج من تلك الحلقة المفرغة، ما يضطرها في النهاية إلى بيع أصولها لسداد الديون، أو ربما إعلان إفلاسها في الحالات الأكثر ضراوة.
ويشار إلى أن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (بالإنجليزية: United Nations Economic and Social Commission for Western Asia) وتعرف باسم إسكوا نسبة للاختصار (بالإنجليزية: ESCWA) وهي واحدة من خمس لجان إقليمية أسسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ومقرها الرئيسي في بيروت، لبنان.
والهدف منها هو تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الواردة في الميثاق، من خلال تعزيز التعاون والتكامل فيما بين البلدان في كل منطقة من مناطق العالم.










