
حملت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الحكومة مسؤولية ما طال الصحفيين من اعتداءات خلال تغطيتهم لوقفة احتجاجية يوم الأحد، ضد الإجراءات الاستثنائية المتخذة من طرف رئيس الجمهورية سعيد قيس.
وذكرت نقابة الصحفيين في بيان لها اليوم الاثنين، أن الصحفيين والمصورين الصحفيين تعرضوا إلى التعنيف اللفظي والتهديد الجسدي ، خلال تغطيتهم للوقفة الاحتجاجية، التي دعت لها بعض الأحزاب الرافضة لقرارات رئيس الجمهورية ، بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.
وأضافت أن المحتجين استهدفوا الصحفيين ووجهوا لهم اتهامات بالعمل لفائدة جهات أجنبية، كما كالوا لهم الشتائم ووصموهم بـ “إعلام العار”، كما تعمد بعض المحتجين تصوير الصحفيين ورفع شعار “ارحل” تجاههم خلال أخذهم لتصريح من أحد نواب البرلمان المعلقة أشغاله.
وأشارت إلى أنه أمام العنف السافر الذي استهدف الصحفيين، تدخلت عناصر الأمن لحمايتهم من المخاطر المحدقة بهم، ليتمكنوا من القيام بعملهم في الميدان، لافتة إلى أن النقابة كثفت اتصالاتها مع خلية الأزمة بوزارة الداخلية خلال فترة الوقفة الاحتجاجية ، لضمان التدخل الأمني الفوري لحماية منتسبيها.
ولاحظت نقابة الصحفيين، أن هذه الاعتداءات صدرت عن جهات سياسية معروفة بعدائها لحرية الاعلام وللصحفيين ،وتتالي اعتداءاتها على الصحفيين طيلة السنوات الفارطة ،معتبرة أن هذه الممارسات متواصلة من نفس الأطراف، لضرب مسار الحريات الصحفية وسعيا مستميتا من قبل بعضها إلى اقحام الصحفيين في مربع الصراعات السياسية.
كما اعتبرت نقابة الصحفيين أن تواصل المساعي لمحاولة وضع اليد على الاعلام وممارسة ضغوطات ميدانية وغير مباشرة عليه، استهدافا صارخا لحرية الصحافة وحرية العمل الصحفي ،وتهديدا خطيرا لسلامة الصحفيين والمصورين الصحفيين ، مجددة دعوتها الى احترام طبيعة العمل الصحفي.
وعمدت إلى تذكير كافة الأطراف أن الصحفيين ليسوا بأي حال من الأحوال طرفا في الصراع السياسي، وجددت دعوتها إلى احترام طبيعة العمل الصحفي... معلنة أنها سجلت 206 اعتداء على حرية الصحافة خلال عام، وهي أعلى نسبة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
ومرد هذه الاحتجاجات حسب النقابة ، أن قيس سعيّد، أصدر يوم الأربعاء 22 شتنبر الجاري، قرارا رئاسيا يتعلق بتدابير استثنائية جديدة، من بينها مواصلة تعليق جميع اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيسه. وشملت قرارات سعيد مواصلة العمل بإلغاء الدستور وبالبابين الأول والثاني منه (المتعلقان بالحريات الفردية والعامة)، وبجميع الأحكام الدستورية ، التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، وإلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ، وجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية.وأكد سعيد بذلك قرارت يوم 25 يوليو الماضي، التي انهت الاضطرابات السياسية في البلاد، وجمدت عمل البرلمان الذي تسيطر عليه حركة النهضة.