احتدم النقاش مؤخرا حول قانونية إفراغ النقيب السابق محمد زيان من مكتب المحاماة ،الذي يشغله منذ سنوات بعد أن تولاه من الغير، والذي بقي في اسمه إلى يومنا هذا ، والذي كان يشغله على وجه الكراء من إدارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالرابط ، التي أقامت دعوى قضائية من أجل إفراغ المحل المذكور.
وتعليقا على ما ورد في تصريحات النقيب وابنه المتضررين من حالة الإفراغ المكتب المذكور. وللوقوف على كنه الحقيقة أصدرت هيئة المحامين بالرباط بيانا، بعد أن عقدت اجتماعا طارئا لمناقشة حيثيات الملف وخاصة حالة الإفراغ ، وما إذا كان يشوبها خرق أو تجاوز للقانون .
فتبين للهيئة وحسب البلاغ الموجه للرأي العام ،الذي تتوفر صحيفة ALLNEWS على نسخة منه ،والذي أصدرته يوم الثلاثاء 05 أكتوبر الجاري ،حيث ذكرت بأن الحكم موضوع التنفيذ لم يصدر في مواجهة النقيب “محمد زيان”، وإنما في مواجهة شخص آخر.
وأضافت هيئة المحامين في بلاغها، أن المحل موضوع الإفراغ بواسطة القوة العمومية، بتاريخ يوم 04 أكتوبر من السنة الجارية، يتواجد قبالة مكتب النقيب ويفصلهما محل ثالث.
ووفق نفس البلاغ، فالنقيب “محمد زيان” لا يزال يمارس بعنوانه المهني الرسمي،
وشددت النقابة في بلاغها، على أنها لم تتلق أي كتاب أو مراسلة في الموضوع، من طرف المعني بالأمر، من أجل الدعم أو المساندة قبل مباشرة إجراءات الإفراغ.
وشددت الهيئة على أنها لن تسمح بالمساس بالحقوق والمكتسبات المهنية.
يشار إلى أن مفوضا قضائيا كان قد باشر منتصف نهار اليوم الاثنين، إجراءات تنفيذ الحكم القضائي الصادر لفائدة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والقاضي بإفراغ الشقة التي كان يستغلها بدون وجه حق النقيب السابق محمد زيان، حسب ما صرحت به مصادر قضائية قريبة من الملف، وهو الأمر بالتنفيذ الذي تخللته مضايقات بين النقيب السابق ومأموري التنفيذ. وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة في ناظر الأوقاف بالرباط، رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط بغرض إفراغ “المحل الحبسي” الكائن بشارع محمد الخامس بالرباط من طرف من وصفتهم المذكرة “المستغلين بغير وجه حق”، وهي الدعوى التي قضت المحكمة بقبولها شكلا وفي الموضوع حكمت ب “إفراغ المدعي عليه للمحل الحبسي الكائن بشارع محمد الخامس بالرباط هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه مع النفاذ المعجل والصائر”.
