نفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الأخبار المتداولة بخصوص إدخال تعديلات على النظام التعليمي للعام الدراسي القادم ليست سوى شائعات بلا دليل.
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بأن العام الدراسي الجديد سيحمل تغييرات مثل تخفيض عدد ساعات الدراسة وإلغاء الامتحانات المحلية وتحديث المناهج.
وروجت تلك المواقع الإلكترونية أن وزارة التربية الوطنية بصدد العمل على إمكانية تعديل ساعات التعلم بالمؤسسات التعليمية المغربية، لملاءمتها مع الأهداف المنشودة من المدرسة المغربية.
ونشرت نفس المواقع أن الوزارة شرعت قبل أيام في إنجاز دراسة ميدانية استطلاعية وطنية، اختارت لها عنوان “حول تدبير الزمن المدرسي والإيقاعات المدرسية والبيداغوجية بالمؤسسات التعليمية”، يكون الهدف منها رصد مدى ملاءمة وفعالية الزمن المدرسي وقدرات المتعلمات والمتعلمين، وتقديم لملاءمة الزمن المدرسي الحالي مع المستجدات التربوية.
وكتبت ذات المواقع ، أن الدراسة الميدانية الجديدة تسعى لبحث الإمكانيات والفرص المتاحة حاليا لإعادة النظر في الإيقاعات الزمنية والزمن المدرسي، ولتقييم مدى فعالية النموذج الحالي في تحقيق الغايات المروجة من النظام التعليمي.
وأضافت أن الدراسة الجديدة للوزارة ، حسب إطارها العام تتكون من أربع مراحل ومحطات أساسية، أولها توثيق نتائج تدبير وتنظيم الزمن المدرسي والإيقاعات المدرسية، في حين سيتم تخصيص المرحلة الثانية في إنجاز الدراسة وتجميع المعطيات وتحليلها، أما المرحلة الثالثة فسيتم فيها دراسة بعض نماذج الزمن المدرسي في بعض الأنظمة التربوية المعاصرة، على أن تنتهي الدراسة في المرحلة الرابعة الخاصة بالمصادقة على ما تم إنجازه في المراحل السابقة ورفع التقرير النهائي قبل 30 يونيو.
