كشفت رئاسة النيابة العامة أن عدد الأشخاص الذين تم تقديمهم أمامها للاشتباه في ارتكاب أفعال إجرامية بلغ، خلال سنة 2024، ما مجموعه 664.637 شخصا، من بينهم 632.855 أمام النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية و31.782 أمام النيابات العامة بمحاكم الاستئناف.
وأفاد التقرير السنوي حول “سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية برسم سنة 2024”، الذي قدم عرضه هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أنه تقرر متابعة 94.293 متهما في حالة اعتقال، أي بنسبة 14.19 في المائة من مجموع المقدمين، مسجلا بذلك انخفاضا ملحوظا مقارنة بالسنوات الماضية.
وأوضح التقرير أن النيابة العامة أمرت باعتقال 77.148 متهما، مقابل 17.145 شخصا تم اعتقالهم بأوامر من قضاة التحقيق، لتستقر نسبة الاعتقال المباشر الصادر عن النيابة العامة في حدود 11.61 في المائة فقط.
وفي ما يخص قرارات الحفظ، تم خلال مرحلة التقديم حفظ 26.357 محضرا، بنسبة 3.97 في المائة من مجموع المقدمين، إضافة إلى حفظ 917.427 محضرا ورقيا، أي ما يعادل 37 في المائة من مجموع المحاضر المسجلة.
وفي المقابل، أبرزت رئاسة النيابة العامة تفعيلها المتزايد للآليات البديلة عن الاعتقال، حيث بلغ عدد المتابعات مقابل كفالة مالية 46.309 حالة، إلى جانب تسجيل 15.862 حالة صلح في إطار مقتضيات المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية.
وعلى مستوى مواكبة قضايا التحقيق الإعدادي، أصدرت النيابات العامة 31.025 ملتمسا بإجراء تحقيق، وقدمت 122.682 ملتمسا خلال سريان مسطرة التحقيق، من بينها 29.607 ملتمسات بختم التحقيق.
كما سجل التقرير حضور قضاة النيابة العامة في 69.450 جلسة زجرية على الصعيد الوطني، بمعدل 67 جلسة لكل قاض، توزعت بين 52.450 جلسة بالمحاكم الابتدائية و17.000 جلسة بمحاكم الاستئناف.
وبخصوص الطعون، بلغ مجموع الطعون المقدمة من طرف النيابات العامة 115.942 طعنا، بنسبة 4.42 في المائة من مجموع الأحكام، توزعت بين 97.100 طعن بالاستئناف في أحكام المحاكم الابتدائية، و14.025 طعنا في أحكام محاكم الاستئناف، و4.817 طعنا بالنقض، وهو ما يعكس، حسب التقرير، حرص النيابة العامة على ترشيد الطعون وحصرها في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة.
وعلى مستوى الشكايات، تمكنت النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة من تصفية 497.052 شكاية خلال سنة 2024، مقابل 481.145 شكاية مسجلة خلال الفترة نفسها، محققة بذلك نسبة إنجاز بلغت 88 في المائة من الرائج وحوالي 104 في المائة من المسجل، ما ساهم في تقليص حجم المخلف من 82.558 شكاية سنة 2023 إلى 66.651 شكاية سنة 2024.
وبالموازاة مع ذلك، سجلت المحاضر بدورها مؤشرات إيجابية، حيث بلغ مجموع الرائج 2.423.119 محضرا، تم إنجاز 2.303.029 منها، بنسبة إنجاز قاربت 95 في المائة، مع تراجع المخلف من 137.311 محضرا سنة 2023 إلى 120.090 محضرا سنة 2024.
وخلص التقرير إلى أن هذه النتائج تعكس فعالية آليات التنسيق المعتمدة مع الشرطة القضائية، وما أفضت إليه من تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين مؤشرات النجاعة في تدبير القضايا الجنائية.
