أعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 18 و19 فبراير الجاري، تعبيراً عن رفضها للصيغة التي صودق بها على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.
وجاء في بيان للهيئة أن قرار الإضراب يندرج في سياق الاحتجاج على ما وصفته بـ“سياسة الرفض غير المبرر” التي تعاملت بها الحكومة وفرق أغلبيتها داخل مجلس النواب مع المقترحات التي تقدمت بها الهيئة خلال مناقشة المشروع. واعتبرت أن النص في صيغته الحالية يكرّس، بحسب تعبيرها، “تمييزاً تشريعياً” ويمس بالأمن التعاقدي والقانوني للمواطنين.
وأكدت الهيئة أن المقتضيات الجديدة تمثل “تراجعاً مقلقاً” قد يحد من مساهمة مهنة العدول في ورش إصلاح منظومة العدالة، خاصة ما يتعلق بالرقمنة وتحديث الخدمات وتعزيز النجاعة القضائية، مشيرة إلى أن المرحلة الراهنة تقتضي توحيد الجهود لا تكريس الاختلالات.
وسجل البيان أن تجاهل مطالب المهنيين من شأنه أن ينعكس سلباً على صورة المؤسسة التشريعية، ملوحاً بوجود تضارب مصالح أثّر، وفق تعبير الهيئة، في مسار مناقشة المشروع وفي استقلالية القرار التشريعي.
ودعت الهيئة إلى مراجعة مضامين القانون بما ينسجم مع مقتضيات دستور 2011 وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، مؤكدة أن الدفاع عن كرامة المهنة وصون دورها في تحقيق الأمن التعاقدي “خط أحمر لا يقبل المساومة”.
وشددت الهيئة على أن خيار الإضراب يأتي بعد استنفاد مختلف صيغ الحوار والترافع المؤسساتي، معتبرة أن المرحلة تفرض فتح نقاش جدي ومسؤول يعيد الاعتبار للمقاربة التشاركية في إعداد النصوص المنظمة للمهن القانونية والقضائية.
وأكدت أن مهنة العدول تضطلع بدور محوري في توثيق المعاملات وحماية الحقوق وصون الاستقرار الأسري والعقاري، ما يجعل أي تعديل تشريعي يمس بنيتها القانونية أو صلاحياتها المهنية ذا أثر مباشر على الثقة في المنظومة التعاقدية برمتها.
وفي الوقت الذي لم تستبعد فيه الهيئة تصعيداً احتجاجياً في حال استمرار تجاهل مطالبها، دعت إلى التعاطي الإيجابي مع مقترحاتها بما يحقق التوازن بين متطلبات التحديث وضمانات الاستقلالية المهنية، ويحافظ على موقع العدول كشريك أساسي في إنجاح أوراش إصلاح العدالة وتعزيز الأمن القانوني بالمملكة.
