أفادت وسائل إعلام أجنبية أن إيران أخذت على عاتقها معاقبة أي شخص يقوم بإحداث الفوضى ضد الشعب أيا كان مقامه في الداخل أوفي الخارج
وأوردت قناة العالم الإيرانية، نقلا عن وزير الأمن الإيراني، اسماعيل خطيب أن “كل من كان له دور في الإضرار ضد الشعب وممارسة الفوضى وأعمال الشغب، يجب أن تتم معاقبته في أي دولة من العالم كان”.
وأعلن الادعاء العام في طهران، الثلاثاء، “إصدار أحكام بالإعدام على شخصين اثنين ، وأخرى بالسجن بحق 400 شخص “.،كما “حُكم على 160 شخصا بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و 10 سنوات، و80 شخصا بالسجن لمدد تتراوح بين 2 و 5 سنوات”. على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في إيران”
وأضاف أنه تم “الحكم على 160 شخصًا بالسجن لمدد تصل إلى 10 سنوات، وأحكام بالسجن تصل إلى عامين على 70 شخصا، وتغريمهم”، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
وتجدر الإشارة إلى أنه في شتنبر الماضي ، اندلعت موجة من الاحتجاجات ضد الحكومة الإيرانية الحالية في جميع أنحاء البلاد، واشتعلت أعمال الشغب عقب وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما، بعد “اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق لارتدائها الحجاب بشكل غير صحيح”.
وتتهم السلطات الإيرانية دول غربية بدعم أعمال الشغب والدعوة إلى الإطاحة بالحكومة الحالية.
وتتواصل حركة الاحتجاج، في عدة مناطق إيرانية ، على الرغم من القمع القاسي للتظاهرات التي أشعلها مقتل مهسا أميني قبل حوالى أربعة أسابيع، مع اعتصامات طلابية وإضرابات عمالية.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها، هتف الطلاب خارج قسم العلوم في جامعة “مشهد” قائلين: “لم يعد هذا احتجاجا.. هذه بداية ثورة”، فعلى الرغم من مختلف وسائل القمع التي تمارسها السلطات الإيرانية ضد المحتجين، والمظاهرات المضادة المؤيدة للسلطة إلا أن الاحتجاجات مستمرة، ما يدفع للتساؤل حول إمكانية استمراريتها، وسط توقعات بسحقها في النهاية كما كان يجري في الاحتجاجات السابقة.
