صوت أعضاء البرلمان الأوربي الثلاثاء لصالح مشروع القانون الذي يحظر بموجبه بيع السيارات العاملة بالبنزين والديزل المصدرة لانبعاثات الكربون بحلول 2035. .
ووفق مؤيدي القرار، سيُتاح لمصنعي السيارات الأوربيين جدول زمني واضح ينتقلون بموجبه إلى إنتاج السيارات الكهربائية النظيفة.
بأغلبية 340 صوتا، أقر البرلمان الأوربي الثلاثاء حظر بيع السيارات العاملة بالبنزين والديزل المصدرة لانبعاثات الكربون بحلول 2035 مزيلا بذلك آخر العراقيل التشريعية.
وكانت دول الاتحاد الأوربي وافقت على التشريع وستحوله الآن رسميا إلى قانون رغم معارضة النواب المحافظين الذي يمثلون أكبر كتلة في البرلمان.
من جهتهم كان مؤيدو القرار قد دافعوا عنه بالقول إنه سيقدم لمصنعي السيارات الأوروبيين جدولا زمنيا واضحا ينتقلون بموجبه إلى إنتاج السيارات الكهربائية غير المصدرة للانبعاثات. وذلك بدوره سيدعم خطة الاتحاد الأوربي الطموحة الهادفة للتوصل إلى “الحياد المناخي” في الاقتصاد بحلول 2050 مع صافي صفر انبعاثات مسببة للاحتباس الحراري.
وقال معارضو القرار إن القطاع غير مستعد لمثل ذلك الانقطاع الجذري في إنتاج السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي، وبأن مئات آلاف الوظائف معرضة للخطر.
من جهته أوضح عضو البرلمان الأوربي من حزب الشعب الأوروبي (اليمين الوسط) “اقتراحنا هو… السماح للسوق بتحديد التكنولوجيا الأفضل لتحقيق أهدافنا”. مضيفا أن حجج نواب الخضر والاشتراكيين القائلة بأن اقتناء السيارات الكهربائية أقل كلفة، أصبحت “لاغية وباطلة” على وقع أزمة ارتفاع تكاليف الطاقة
وتابع “في ألمانيا يعمل 600 ألف شخص على إنتاج سيارات محركات الاحتراق الداخلي (ICE) هذه الوظائف في خطر” وحث المفوضية الأوروبية على إعادة التفكير في خطط لتوسيع الحظر ليشمل الشاحنات والحافلات.
ويقول المعارضون أيضا إن بطاريات السيارات تُنتج في الخارج من قبل منافسين لأوروبا مثل الولايات المتحدة، لكن تيمرمانس يعتبر أنه بفضل الاستثمار المدعوم من الاتحاد الأوروبي سيزداد الإنتاج الأوروبي.
