أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، عن عزمها خوض إضراب أمام الأكاديميات الجهوية، أيام 21 و22 و23 من نونبر الجاري مع تجسيد وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية، ومواصلة الوقفات اليومية بالمؤسسات لساعتين صباحا ومساء.
وحسب بلاغ للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، فقد جدد المجلس الوطني للتنسيقية، رفضه المطلق للمرسوم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، منوها بنضالات نساء ورجال التعليم دفاعا عن حقوقهم العادلة والمشروعة.
وجاء في البلاغ أن “المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي ، قد عقد اجتماعا عن بعد يوم الجمعة 17 نونبر 2023، من أجل التعبير عن رفض نساء ورجال التعليم وباقي المكونات المجتمعية والحقوقية الغيورة على المدرسة العمومية، المطلق للنظام الأساسي الذي وصفوه بـ”المجحف””.
وأكد البلاغ أن التنسيقية تعبر عن مساندتها لـ”الأشكال النضالية التي جسدتها الشغيلة التعليمية دفاعا عن حقوقها العادلة ومطالبها المشروعة، وبعد التدبير السلمي والديمقراطي الناجح ميدانيا لكل المحطات النضالية التي خاضتها التنسيقيات والهيئات المناضلة”.
وجدد المجلس، رفضه القاطع للاقتطاع من أجور المضربين، داعيا من عموم الأستاذات والأساتذة إلى خوض إضراب وطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 21 و22 و23 نونبر 2023، وحسب الصيغة التي أبرزها البلاغ، سيكون الاضراب حضوري بالمؤسسات يومي الثلاثاء والخميس 21 و23 نونبر 2023 حسب جدول الحصص، مع تجسيد وقفات أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تنتهي بمسيرات يوم الأربعاء 22 نونبر 2023.
وحذر المجلس، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مما من الممكن أن تؤول إليه الأوضاع، داعيا النقابات إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في الاصطفاف وراء مطالب الشغيلة التعليمية، وعلى رأسها مطالب أستاذات وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بكل فئاته للدفاع عن المدرسة العمومية.
ووفي نفس السياق ، دعا آباء وأمهات وأولياء التلاميذ ، جميع المتدخلين في العملية التعليمية من قطاعات حكومية ونقابات وتنسيقيات إلى استحضار مصلحة المتعلم، والأزمة النفسية التي يعيشها ملايين المتعلمين المنتسبين للمدرسة العمومية.
وأكدوا في تصاريح مختلفة ، أنهم يتابعون كسائر المكونات الدستورية بالمغرب وعن كثب وحسرة ما آلت إليه أوضاع المدرسة العمومية من انتكاسات وضياع للزمن المدرسي ، الذي يصعب تعويضه مهما كانت الإرادة السياسية، وطالبوا بالتعجيل بعقد لقاء بين النقابات واللجنة المكلفة من رئيس الحكومة واستدراك كل تأخر قد يعصف بالسنة الدراسية وإيجاد حلول في أقرب وقت لهذه المعضلة غير المسبوقة.
ويشار إلى أن 12 ألف مدرسة معطلة، و250 ألف أستاذ مضرب، و600 مليون ساعة دراسية ضاعت، و7 ملايين تلميذ معنيون بهذا الوضع المتردي، والذي ينبغي التدخل اليوم لوقفه وعودة الاستقرار والحياة إلى مؤسسات التعليم العمومي.
