أعادت مسطرة “الإشعار للغير الحائز” التي تعتمدها المديرية العامة للضرائب إلى الواجهة نقاشاً واسعاً في الأوساط المجتمعية والقانونية، خاصة بعد تواتر شكاوى مواطنين فوجئوا باقتطاعات مالية من حساباتهم البنكية دون سابق إنذار.
وتُعرف هذه الآلية، المتداولة إدارياً باسم Avis à Tiers Détenteur (ATD)، كإجراء قانوني يُلجأ إليه لتحصيل الديون الجبائية بشكل جبري، عندما يتخلّف الملزم عن الأداء داخل الآجال المحددة قانوناً. ورغم مشروعيتها القانونية، فإن الإشكال المطروح لا يتعلق بمبدأ التحصيل في حد ذاته، بقدر ما يرتبط بكيفية تفعيله واحترام مسطرة الإشعار المسبق.
وفي هذا السياق، سبق للقضاء الإداري أن شدد، في عدة اجتهادات، على ضرورة احترام التراتبية القانونية في التحصيل، معتبراً أن إشعار المعني بالأمر يظل إجراءً أساسياً حتى عند تفعيل مسطرة الإشعار للغير الحائز، ضماناً للحقوق وتفادياً لأي تعسف محتمل.
ويؤكد الإطار القانوني المنظم للتحصيل الجبائي على أولوية التحصيل الرضائي، عبر توجيه إشعارات متدرجة بالأداء، قبل الانتقال إلى مرحلة التحصيل الجبري التي تبدأ بإنذار رسمي وتنتهي بالحجز والاستخلاص. غير أن عدداً من الحالات المسجلة تُظهر تجاوز هذه المراحل، ما يضع الملزمين، خصوصاً المقاولين وأرباب الأسر، أمام أمر واقع يكتشفونه بعد اقتطاع المبالغ من حساباتهم دون إشعارهم.
وتستهدف هذه المسطرة الأطراف التي تحتفظ بأموال المدين، وعلى رأسها الأبناك، حيث تُلزم بتحويل المبالغ المحددة مباشرة إلى خزينة الدولة. غير أن تعقّد الوضعيات الجبائية يجعل بعض الاقتطاعات محل طعن، سواء بسبب إعفاءات قانونية، أو أخطاء في التقدير، أو حتى عدم ثبوت الدين من الأصل، ما يفتح الباب أمام مساطر التظلّم أو اللجوء إلى القضاء الإداري.
ويرى خبراء في الشأن الجبائي أن هذه الآلية لا تُفعّل بشكل اعتباطي، بل تخضع لشروط دقيقة وضوابط قانونية، محذرين في الوقت ذاته من تضخيم المخاوف دون الإحاطة بسياقها القانوني الكامل، لما لذلك من أثر في تغذية القلق الاجتماعي بدل ترسيخ الوعي الجبائي القائم على الحقوق والواجبات.










