في خطوة تهدف إلى تخفيف تداعيات الانخفاض الكبير في إنتاج الزيتون بالمملكة، قررت الحكومة المغربية تعليق الرسوم الجمركية على استيراد زيت الزيتون بنوعيه “البكر” و“البكر الممتاز” ، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 يناير إلى ديسمبر 2025, بموجب قانون المالية للسنة المقبلة.
وفقًا لتقديرات وزارة الفلاحة، من المتوقع أن يبلغ إنتاج الزيتون خلال الموسم الحالي حوالي 950 ألف طن فقط، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 11% مقارنة بالموسم الماضي و40% مقارنة بالإنتاج الطبيعي في السنوات العادية. يعكس هذا التراجع تأثير التغيرات المناخية والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ هذا الإجراء الاستثنائي لدعم السوق المحلي.
دعت وزارة الصناعة والتجارة المستوردين إلى تقديم طلباتهم للاستفادة من الإعفاء الجمركي قبل 3 يناير 2025. وسيتم توزيع الحصص المستوردة تحت إشراف لجنة وزارية مشتركة تضم ممثلين عن وزارات التجارة والفلاحة والجمارك، لضمان عدالة التوز
يهدف تعليق الرسوم الجمركية إلى تأمين كميات كافية من زيت الزيتون في السوق المحلي بأسعار مناسبة، حيث يُعد هذا المنتج عنصرًا أساسيًا في غذاء الأسر المغربية وصناعاتها الغذائية. من خلال تسهيل عملية الاستيراد، تسعى الحكومة إلى تحقيق استقرار في الأسعار وتخفيف الضغط الناتج
يمثل هذا الإجراء استجابة سريعة وفعالة للتحديات التي أفرزها الموسم الزراعي الصعب، ويوفر فرصة للمستوردين لدعم السوق المحلية في هذه الظروف الاستثنائية. كما يعكس التزام الحكومة بضمان الأمن الغذائي للمواطنين وتعزيز استقرار المنتجات
من المتوقع أن يُسهم تعليق الرسوم الجمركية على استيراد زيت الزيتون في تعزيز استقرار السوق الداخلية، حيث سيتيح توفير كميات إضافية أسعار تنافسية. وسيخفف هذا القرار الضغط على الأسر المغربية التي تعتمد بشكل كبير على زيت الزيتون كجزء من نظامها الغذائي، كما سيدعم الصناعات الغذائية التي تستخدمه كمكون رئيسي.
يشكل هذا الإجراء فرصة هامة للمستوردين لتعزيز دورهم في تأمين احتياجات السوق المحلية. من خلال تقديم طلباتهم ضمن المواعيد المحددة, يمكنهم الاستفادة من الحصص المستوردة المدعومة وتلبية الطلب المتزايد على زيت الزيتون، مما يساهم في تحقيق التوازن المطلوب في ال
إلى جانب الإجراءات الآنية، يشير هذا القرار إلى ضرورة مواصلة العمل على تحسين إنتاجية القطاع الزراعي، خاصة في مواجهة التحديات المناخية. يتطلب ذلك استثمارات أكبر في البنية الزراعية، تعزيز استخدام التقنيات الحديثة، والتوسع في زراعة الزيتون لمواجهة الطلب المحلي والدولي المتزايد.
يعكس هذا القرار حرص الحكومة المغربية على التعامل مع الأزمات الزراعية بشكل استباقي ومتكامل، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي واستقرار الأسعار. كما يعكس التعاون الوثيق بين مختلف القطاعات الوزارية لضمان تنفيذ السياسة الاقتصادية بكفاءة وشفاف
يمثل هذا القرار خطوة إيجابية نحو تحقيق استقرار السوق في ظل الظروف الاستثنائية التي يواجهها القطاع الزراعي. وهو دليل على التزام الحكومة بضمان وصول المنتجات الأساسية إلى المواطنين بأسعار مناسبة، مع العمل على استدامة هذا القطاع .
