تضمن مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، الذي قدمته نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، الخميس أمام البرلمان بغرفتيه. مقتضيات ضريبية جديدة تهم المنتجات التي تدخل في صناعتها مادة السكر مثل المشروبات غير الكحولية المعطرة أو المحضرة بعصير الفواكه. وكذلك منتجات الشكولاتة والحلويات بمختلف أنواعها ومنتجات الألبان التي تضاف إليها مادة السكر بزيادة .
وأشارت المذكرة التي نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية على موقعها الإلكتروني، إلى أن هذا الإجراء يأتي استجابة لطلبات بعض الفرق البرلمانية خلال دراسة مقتضيات مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، وتماشيا مع المعايير العالمية وتوصيات منظمة الصحة العالمية التي تنص على فرض ضرائب على المنتجات التي تدخل في صناعتها نسبة عالية من مادة السكر.
وتندرج هذه الإجراءات حسب نفس المصدر، التي سيتم اتخاذها بهدف مكافحة الأمراض غير المعدية التي تتطلب مصاريف صحية مهمة ، مثل داء السكري المنتشر، الذي يكون سببه هو الإدمان على تناول منتجات محلاة بالسكر.
ويأتي هذا الاقتراح باعتماد تضريب تدريجي يمتد على مدى 3 سنوات ابتداء من فاتح يناير 2023، تختلف قيمته الضريبية حسب نسبة السكر المضافة إلى المنتوجات التي تباع في الأسواق .











