مستجدات

الذهب بين ذروة تاريخية وتصحيح حاد.. كيف تُسعِّر الأسواق العالمية والمغربية موجات اللايقين؟

طاقم ALLNEWS9 فبراير 2026
الذهب بين ذروة تاريخية وتصحيح حاد.. كيف تُسعِّر الأسواق العالمية والمغربية موجات اللايقين؟

أنوار لاركو

بعد موجة صعود غير مسبوقة دفعت أسعار الذهب إلى قمم تاريخية، دخل المعدن الأصفر مع بداية فبراير 2026 مرحلة تراجع حاد، وصف في بعض البورصات العالمية بأنه من أقوى الانخفاضات المسجلة منذ أكثر من عقد. هذا التحول السريع أعاد إلى الواجهة الطبيعة الهشة لسوق الذهب، وحساسيته المفرطة للتغيرات المالية والنقدية، خصوصا تلك المرتبطة بقوة الدولار الأمريكي وتوقعات مسار أسعار الفائدة.

وجاء هذا التراجع في سياق تداخل عدة عوامل، في مقدمتها لجوء المستثمرين إلى جني الأرباح بعد بلوغ مستويات قياسية، بالتوازي مع عودة قوة الدولار وإعادة تسعير توقعات السوق بشأن السياسة النقدية الأمريكية. هذه العناصر دفعت عددا من الصناديق الاستثمارية والمستثمرين الأفراد إلى تقليص مراكزهم في الذهب، ما أسفر عن خسائر يومية وُصفت بالتاريخية في بعض الجلسات، بعد فترة قصيرة فقط من ذروة الصعود.

ولا تنفصل هذه التطورات العالمية عن السوق المغربية، التي ترتبط بشكل مباشر بحركة السعر الدولي. فقد انعكست الارتفاعات الأخيرة بسرعة على أسعار الغرام داخل محلات الصياغة، قبل أن تعود مخاوف التصحيح العالمي لتطرح تساؤلات جديدة حول مدى استدامة هذه المستويات، وحجم تأثر السوق المحلية بالتقلبات السريعة التي تعرفها الأسواق الدولية.

ويكشف هذا السياق المتقلب أن سوق الذهب، سواء على المستوى العالمي أو المحلي، لم يعد يتحرك وفق منطق الاستقرار طويل الأمد، بل أصبح خاضعا لدورات قصيرة من الصعود والهبوط، تحكمها توقعات المستثمرين وتغير مزاج الأسواق أكثر مما تحكمها قواعد العرض والطلب التقليدية، ما يجعل تتبع المؤشرات العالمية شرطا أساسيا لفهم ما يجري داخل السوق المغربية، خاصة في فترات التذبذب الحاد.

 

في هذا الإطار، أوضح أمين سامي، المستشار الدولي في الاقتصاد والتخطيط الاستراتيجي في تصريح له لموقع” أول نيوز،”، أن ما يحدد حركة الذهب حاليا هو “سردية السوق” أكثر من منطق السلعة في حد ذاته. وأبرز أن تراكم المخاوف الجيوسياسية، والرهانات على مسار الفائدة الأمريكية، وتذبذب الدولار، وارتفاع الطلب على أصول الملاذ، إلى جانب مشتريات البنوك المركزية وتوقعات المؤسسات بوصول الذهب إلى مستويات قياسية، كلها عوامل خلقت بيئة عالية التذبذب، حيث يكفي خبر واحد لقلب ميزان “الخوف والاطمئنان” في ظرف ساعات.

وأشار سامي، إلى أن الذهب تحول إلى “أصل سردي” يستعمل كأداة تأمين داخل المحافظ الاستثمارية عندما تتسارع وتيرة اللايقين، سواء بسبب الحروب أو التوترات الجيوسياسية أو أزمات الديون أو الاستحقاقات السياسية الحساسة. وفي هذه الحالات، يرتفع السعر بسرعة، قبل أن يشهد تصحيحات قوية مع أي إشارة لانخفاض المخاطر، أو تشدد في السياسة النقدية، أو قوة مفاجئة للدولار، نتيجة عمليات بيع الأرباح وتصفية المراكز.

وشدد الخبير ذاته على أن المحركات اليومية الأساسية لسوق الذهب تتمثل في ثلاث رافعات رئيسية: أولا توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، حيث تعني الفائدة المرتفعة تكلفة أعلى لحيازة أصل لا يدر عائدا، والعكس صحيح؛ ثانيا قوة الدولار، التي تضغط عادة على أسعار الذهب؛ وثالثا تدفقات الاستثمار، سواء عبر الصناديق المتداولة (ETF) أو السبائك والعملات. وأبرز أن سنة 2025 شهدت طفرة قياسية في الطلب الاستثماري السريع الحركة، ما ساهم في تضخيم حدة التذبذب.

وأضاف أن الطلب الرسمي من البنوك المركزية، رغم تباطؤه النسبي مقارنة بسنة سابقة، ما يزال قويا من منظور تاريخي، ويوفر “أرضية دعم” للاتجاه العام للأسعار، دون أن يمنع التقلبات الحادة التي يغذيها المستثمرون وتوقعات الفائدة والدولار.

وختم سامي بالتأكيد على أن تسارع الطلب المحلي في المغرب قد يعكس سلوك الملاذ لدى الأسر التي تنظر إلى الذهب باعتباره “حساب ادخار” في فترات اللايقين، إضافة إلى تأثير عناوين إعلامية متفائلة تتحدث عن مستويات قياسية مستقبلية، ما يرفع التوقعات ويغذي طلبا استباقيا وفقاعات قصيرة الأجل. ودعا إلى مراقبة خمسة مؤشرات أساسية لفهم اتجاه السوق، في مقدمتها السعر الفوري عالميا، وتدفقات صناديق ETF، ونبرة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، واتساع فروق الشراء والبيع لدى محلات الذهب، معتبرا أن تسارع ارتفاع “الهامش” أو كلفة المصنعية بوتيرة أسرع من سعر الذهب نفسه يعد إشارة واضحة على أن السوق المحلية “تُسعّر الخوف” أكثر مما تُسعّر المعدن.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


الاخبار العاجلة