قالت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، إن السلطات الإيرانية نفذت عمليات قتل جماعي غير قانونية “على نطاق غير مسبوق” في سياق قمعها للتظاهرات، مستندة في ذلك إلى مقاطع فيديو موثقة وشهادات متطابقة لشهود عيان.
وأوضحت المنظمة، التي تتخذ من بريطانيا مقرًا لها، أن قوات الأمن المنتشرة في الشوارع وعلى أسطح مبانٍ متعددةمن بينها عمارات سكنية ومساجد ومراكز للشرطة أطلقت النار مرارًا باستخدام رشاشات وبنادق محشوة بكرات معدنية، مستهدفة المتظاهرين العزل، وغالبًا ما كانت الإصابات في الرأس ومناطق حيوية من الجسد.
وندّدت المنظمة، في بيانها، بما وصفته بـ“تصعيد منسق على المستوى الوطني” في استخدام القوة المميتة ضد المحتجين، مشيرة إلى أن هذا التصعيد تزامن مع بدء السلطات حجب الإنترنت منذ الثامن من يناير، في خطوة اعتبرتها محاولة لعزل الاحتجاجات والتعتيم على الانتهاكات.
وأضاف البيان أن حجب الإنترنت أعاق بشكل كبير توثيق الانتهاكات ونقل المعلومات من داخل البلاد، ما صعّب على الضحايا وذويهم التواصل مع العالم الخارجي، وعرّض كثيرين لخطر أكبر في ظل غياب الرقابة الدولية.
وأكدت المنظمة أن استخدام الذخيرة المعدنية وإطلاق النار من أماكن مرتفعة يشير إلى نية واضحة لإحداث إصابات قاتلة، معتبرة أن هذه الأفعال ترقى إلى جرائم جسيمة بموجب القانون الدولي، وتستوجب فتح تحقيقات مستقلة وشفافة لمحاسبة المسؤولين عنها، مهما كانت مناصبهم.
كما دعت السلطات الإيرانية إلى الوقف الفوري لاستخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين، وضمان احترام الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير، والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات.
وختمت المنظمة بيانها بمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة، من بينها الضغط الدبلوماسي ودعم آليات المساءلة الأممية، لضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الانتهاكات من العقاب، وحماية المدنيين من مزيد من القمع.
