مستجدات

القانون الجنائي في قضايا النشر لا ينسجم مع روح الدستور

طاقم ALLNEWS10 يونيو 2025
القانون الجنائي في قضايا النشر لا ينسجم مع روح الدستور

في خضم النقاش المتجدد حول حدود حرية التعبير والمسؤولية الصحفية، تبرز دعوة ملحة لمراجعة الطريقة التي تُتابَع بها القضايا المرتبطة بالممارسة الإعلامية في بلادنا. ذلك أن المبدأ الأساسي في أي نظام ديمقراطي هو احترام التخصص القانوني وتكريس حرية الصحافة كركيزة من ركائز الشفافية والمساءلة.

وفي هذا السياق، يُطرح سؤال جوهري: لماذا لا تزال بعض القضايا التي تخص الصحافيين تُعرض أمام القضاء الجنائي، في حين أن مدونة الصحافة والنشر توفّر إطارًا قانونيًا متكاملاً لمعالجة التجاوزات التي قد تقع في مهنة المتاعب؟

لقد أكد أحد الوزراء السابقين، المعروف بتمسكه بروح القانون واحترام المؤسسات، على أن قبول المسؤول السياسي باعتذار الصحفي، في حال ثبوت عدم دقة ما نُسب إليه، يجب أن يُنظر إليه كوثيقة براءة، تُغلق بها ملفات الصراع وتُطوى معها صفحات التوتر. فالمجتمع الديمقراطي لا يقوم على منطق الانتقام، بل على مبادئ الإنصاف والحق في التصحيح والاعتذار.

من هذا المنطلق، فإن الإحالة إلى مدونة الصحافة والنشر تُعد أمرًا بالغ الأهمية. فقد نصت المادة 72 من المدونة بوضوح على تجريم “بث أو نشر خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة بسوء نية”، لكنها أيضًا تحيل إلى مواد أخرى (81، 82، 84، 85) تنظم بدقة كيفية التعامل مع قضايا القذف والمس بالسمعة، في توازن دقيق بين الحق في الإعلام وحق الأفراد في الكرامة.

إن الاقتصار على القانون الجنائي في قضايا النشر لا ينسجم مع روح الدستور ولا مع التوجهات الحقوقية للمملكة. فالصحافة الجادة تُسهم – كما جاء على لسان الوزير السابق – في يقظة الفاعل السياسي وفي التزامه بالقانون، في حين أن متابعة الصحفي عند تجاوزه، ضمن الإطار الذي تُحدده المدونة، تُعد ضمانة لحماية شرف الأفراد وسمعتهم دون المساس بحرية الرأي والتعبير.

ما نحتاجه اليوم هو ترسيخ قناعة لدى الجميع – مسؤولين وقضاة ومجتمع مدني – بأن متابعة الصحفيين يجب أن تتم في إطار قانون الصحافة، لا القانون الجنائي، لأن في ذلك احترامًا للخصوصية المهنية للصحفي، واعترافًا بدوره الحيوي في بناء مجتمع ديمقراطي ناضج، قادر على التمييز بين النشر بسوء نية والنشر بحسن نية ضمن قواعد المهنة وأخلاقياتها.

في نهاية المطاف، فإن هذا التوازن هو ما يخدم الديمقراطية، سواء على مستوى الممارسة السياسية أو العمل الإعلامي، ويعزز ثقة المواطن في كل من الصحافة ومؤسسات العدالة.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


الاخبار العاجلة