أصدر المكتب الوطني لاتحاد متقاعدي التعليم بالمغرب UREM، بيانا ضمنه ما أسماه “الحيف والتهميش والإقصاء والتمييز المسلط، وبالأخص على متقاعدي التعليم وذوي حقوقهم أرامل وأبناء، والذي تكرس – حسبه – عبر ما سُمي بمحضر اتفاق 14 يناير 2023،.
والذي زاد – يضيف البيان – في إقبار آمال نساء ورجال التعليم، المتقاعدين منهم أو المزاولين أو المقبلين على التقاعد في الترقي وتنفيذ الالتزامات والاتفاقات، وثمن الاتحاد موقف المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE القاضي برفض توقيع محضر “اتفاق” 14 يناير 2023 لعدم استجابته لتطلعات نساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع. الذي لا يأخذ بعين الاعتبار حل المشاكل وتلبية الملفات المطلبية الفئوية الملحة العادلة والمشروعة سواء بالنسبة للمزاولين أو المتقاعدين وذوي الحقوق،
وأضاف أن هذا الاتفاق يكرس تملص الحكومة والوزارة الوصية من كل الاتفاقات السابقة، وبالأخص اتفاقي 19 و26 أبريل 2011، كما يعتبر الاتحاد ما سمي “زيادة في المعاش” في إطار تطبيق التخفيض الجزافي لصافي الدخل المفروضة عليه الضريبة على الدخل برسم المعاشات والإيرادات العمرية، “ضَحِكا على الذقون” ومهزلة حكومية في تعاطيها مع أوضاع المتقاعدين وذوي حقوقهم بالنظر لهزالة هذه الزيادة أمام الغلاء المهول وتدني القدرة الشرائية،.
وطالب بالمقابل بإسقاط الضريبة على معاش المتقاعدين باعتباره وديعة مدخرة سبق استخلاصها من الأجرة أثناء العمل، وحماية المدخرات بعدم تمكين مؤسسات مالية واستثمارية من التصرف وتوظيفها في مشاريع لا تمت بصلة لقضايا المساهمين، مؤكدا على إلزام الدولة أداء ما بذمتها من متأخرات مستحقة لفائدة نظام المعاشات المدنية مع احتساب الفوائد.
وشدد البيان على ضرورة تنفيذ جميع بنود الاتفاقات السابقة (اتفاقي 19 و26 أبريل 2011)، بما فيها خارج السلم (الدرجة الممتازة) والدرجة الجديدة وبأثر رجعي، واستفادة نساء ورجال التعليم إسوة بقطاعات أخرى بدل تكريس التمييز ضدهم، وطالب بترقية كل المقصيين على حد سواء ابتداء من 1/1/2012 إلى1/1/ 2022، الذين أضيفت لهم 4 نقط اعتبارية أو 3 نقط اعتبارية ولم يستوفوا الشرط النظامي، وكذا إنصاف كل المتضررين من المرسوم المجحف 19/2/504 الذي عصَف بتعويضات ترقيتهم للسلم 11 عند التقاعد ابتداء من 2016/2017/2018 وما فوق وذلك بتعديل المرسوم ابتداء من 2017.
