لم يتمكن المجلس الأعلى للدولة الليبي الإعلان عن رئيس المجلس ، عقب انتخاب جرى، الثلاثاء، في العاصمة طرابلس لانتخاب رئيسه الجديد، بين المرشحين الثلاثة، الذين تنافسوا على المنصب، وهم: خالد المشري، ومحمد تكالة، وعادل كرموس، وقرّر إحالة الخلاف، الذي اندلع خلال عملية اقتراع علني، على المحكمة العليا للبت في القضية.
وأعلن خالد المشري، الرئيس السابق للمجلس، فوزه في هذا الانتخاب، ودعا الأعضاء لاستكمال الجلسة، وانتخاب نائبَيه الأول والثاني، وقال إنه «الرئيس الشرعي» للمجلس، ولن يتنازل عن حقه، واشترط للموافقة على اللجوء إلى القضاء تنازُل الرئيس الحالي محمد تكالة عن منصبه
وشهدت الجلسة جدلاً وفوضى إثر اعتراض المشري على عدم إعلانه رئيساً للمجلس، بعد حصوله على 69 صوتاً، مقابل 68 صوتاً لتكالة، بفارق صوت واحد، بينما طالب بعض الأعضاء بإعادة الجولة بسبب «الاشتباه في ورقة تصويت باطلة».
وطالب تكالة، بإعادة التصويت، ، وسط جدل حادّ حول ورقة تصويت، كتب صاحبها اسم مرشحه على ظهر الورقة، وليس في المكان المخصص. واستؤنفت الجلسة بعد توقفها، فيما تمسّك المشري بفوزه استناداً إلى لائحة المجلس الداخلية، رافضاً طلب تكالة إعادة التصويت.
