قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية إلى غاية 7 أكتوبر 2026، على أن يتم تعليق هذا الشكل الاحتجاجي مؤقتاً ابتداءً من التاريخ نفسه، وذلك بعد أكثر من أربعة أشهر من التوقف المرتبط بالخلاف حول القانون المنظم لمهنة المحاماة.
وجاء القرار عقب الاجتماع العادي الذي عقده مكتب الجمعية، الأحد 20 شتنبر الجاري، بمقر الجمعية في الرباط، حيث جرى تقييم المرحلة ومناقشة آخر المستجدات المهنية والقانونية والسياسية المرتبطة بملف قانون مهنة المحاماة.
وأكدت الجمعية أن تعليق التوقف ابتداءً من 7 أكتوبر لا يعني التراجع عن المطالب المهنية أو القبول بمقتضيات القانون موضوع الخلاف، وإنما يأتي في سياق إعادة ترتيب طريقة تدبير الملف خلال المرحلة المقبلة.
وبحسب البلاغ، فإن تحديد هذا التاريخ يرتبط بالسياق المؤسساتي الجديد الذي سيعقب الانتخابات التشريعية، وبافتتاح الولاية التشريعية الجديدة، بما يتيح للمؤسسات الدستورية والبرلمانية المقبلة التعاطي مع الملف. وأفادت مصادر إعلامية بأن 7 أكتوبر يأتي قبل افتتاح الدورة التشريعية الجديدة بيومين.
وشددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب على استمرار تمسكها بالمطالب المرتبطة باستقلالية المهنة وحصانتها وتدبيرها الذاتي، مؤكدة أن تعليق التوقف لا يمثل نهاية للخلاف حول القانون، بل يفتح مرحلة جديدة من الترافع والتعبئة المهنية.
كما أشادت الجمعية بصمود المحامين خلال فترة التوقف التي تجاوزت أربعة أشهر، وما رافقها، وفق بلاغها، من تبعات مادية ونفسية، معتبرة أن هذه المرحلة عكست استمرار التعبئة داخل صفوف المهنيين.
ويضع القرار حداً مؤقتاً لتوقف شامل استمر لأزيد من أربعة أشهر، في سياق خلاف مهني حول القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة. وكانت الجمعية قد واصلت خلال الأشهر الماضية هذا الشكل الاحتجاجي، في انتظار ما ستسفر عنه التطورات المرتبطة بالمسار التشريعي والمؤسساتي للملف.
وبذلك، يستمر التوقف عن تقديم الخدمات المهنية إلى غاية 7 أكتوبر المقبل، قبل تعليقه مؤقتاً، فيما يبقى ملف قانون المهنة ومطالب المحامين مفتوحاً على المرحلة التشريعية والمؤسساتية الجديدة، وما قد تحمله من تطورات في علاقة بالمسار القانوني والتنظيمي للمهنة.
