صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الأربعاء برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش على مشروع المرسوم رقم2.22.447 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.293 (5 يوليو 2012) بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه، وذلك بعدما توبعت دراسته طبقا لقرار مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 23 يونيو 2022.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة أن هذا المشروع يندرج في إطار اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة لملاءمة المرسوم الجاري به العمل مع المقتضيات الجديدة التي تم إدراجها بمناسبة الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المجراة سنة 2021، في القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
كما يهدف هذا المشروع، ، إلى وضع الأحكام التنظيمية المتعلقة بتنفيذ التعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام ممثلي الأمة بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثالثة من الانتداب النيابي السابق ، في شأن الدعم العمومي الممنوح للأحزاب السياسية.
وغاب مشروع المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه عن جدول أعمال اجتماعات المجلس الحكومي منذ 23 يونيو الماضي. وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قدم المشروع أمام المجلس الحكومي في 23 يونيو الماضي، إلا أنه تقرر استكمال مناقشته في اجتماع لاحق. ومنذ ذلك الحين، لم يتم إدراج هذا المشروع في جدول أعمال الاجتماعات الحكومية.
وأشارت مصادر إلى أن أحزاب الأغلبية تعترض على بعض مقتضيات هذا المشروع، خاصة ما يتعلق بطريقة صرف الدعم الإضافي السنوي الذي سيخصص لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات.
ومن جهة أخرى، يشار إلى أن بعض الأحزاب، التي لم تلتزم بتنظيم مؤتمراتها الوطنية في موعدها المحدد، تطالب وزارة الداخلية بعدم حرمانها من الدعم، خاصة أن سنوات جائحة كورونا أثرت على عمل الأحزاب السياسية.
ويتوخى مشروع المرسوم، الذي أعدته وزارة الداخلية والذي اطلعت عليه، وضع الأحكام التنظيمية المتعلقة بتنفيذ التعليمات الملكية في خطاب الملك محمد السادس أمام البرلمان بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثالثة من الانتداب النيابي السابق يوم 12 أكتوبر 2018، في شأن الدعم العمومي الممنوح للأحزاب.ونص مشروع المرسوم على تخصيص حصة تبلغ 20 في المائة في شكل دعم سنوي إضافي يخصص لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، إلا أن الشروط التي وضعها المشروع للاستفادة من هذا الدعم لقيت اعتراضا من طرف بعض الأحزاب السياسية.
