لا يزال غياب البرلمانيين عن الجلسات التشريعية يشكل ظاهرة بارزة في مجلس النواب، حيث اضطر مكتب المجلس مجددًا إلى مناقشة هذه الإشكالية، وفقًا لما أفادت به مصادر برلمانية. وقد تصاعدت حدة القضية بعد تسجيل نسب غياب مرتفعة خلال جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط ممارسة الإضراب.
وأظهرت نتائج التصويت أن الحضور لم يتجاوز 165 نائبًا برلمانيًا فقط، من مختلف الفرق البرلمانية، سواء من الأغلبية أو المعارضة.
وتنص المادة 105 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن “أعضاء اللجان ملزمون بحضور اجتماعاتها والمشاركة في أشغالها، ولا يجوز لأي عضو التغيب عن اجتماعات اللجنة إلا إذا كان العذر مقبولا”.
ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها الصحيفة الإلكترونية ،all news فإن لجنة الأخلاقيات، التي تعمل بموجب مدونة أخلاقيات العمل البرلماني، ستباشر النظر في حالات الاعتذار التي قدمت قبيل جلسة التصويت، والتي وصلت إلى عشرات الطلبات، معظمها مدعوم بشهادات طبية. هذا الوضع يثير تساؤلات حول جدية الالتزام البرلماني ودوره في مناقشة وتمرير القوانين الهامة.
تأتي هذه التطورات في سياق يثير الجدل حول أداء المؤسسة التشريعية ومدى التزام البرلمانيين بمسؤولياتهم تجاه المهام المنوطة بهم، خاصة في ما يتعلق بمناقشة مشاريع القوانين ذات الأهمية البالغة. كما يسلط هذا الوضع الضوء على الحاجة إلى تعزيز آليات الرقابة والمساءلة داخل المؤسسة البرلمانية لضمان حضور النواب وانخراطهم الفعلي في العمل التشريعي.
من جهة أخرى، يُتوقع أن تقوم لجنة الأخلاقيات بتدقيق الطلبات المقدمة ودراسة مدى صحة المبررات، مع احتمال اتخاذ إجراءات تأديبية في حالة ثبوت عدم جدية بعض الأعذار. ويدعو هذا الوضع إلى ضرورة البحث عن حلول عملية للحد من ظاهرة الغياب، بما في ذلك تفعيل العقوبات الواردة في النظام الداخلي لمجلس النواب، وتعزيز ثقافة الالتزام والمسؤولية لدى البرلمانيين، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين الذين منحوهم أصواتهم .من أجل تمثيلهم أحسن تمثيل والدفاع عن قضاياهم المصيرية.
