البرازيل تهيمن على أكثر من 90% من الواردات
أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات انتهاء الحصة المحددة لاستيراد الأبقار الأليفة الموجهة للذبح برسم سنة 2026، والبالغة 300 ألف رأس، بعدما شاركت 37 شركة في عمليات التوريد، استحوذت فيها البرازيل على أكثر من 90 في المائة من مجموع الواردات.
ويأتي استنفاد هذه الحصة في سياق التدابير الحكومية الرامية إلى تعزيز تموين الأسواق الوطنية باللحوم الحمراء والحد من ارتفاع أسعارها، في ظل استمرار تداعيات الجفاف وتراجع القطيع الوطني وارتفاع تكاليف الأعلاف.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن تعليق استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المفروضتين على استيراد الأبقار الأليفة، إلى غاية 31 دجنبر 2026، جاء استجابة للارتفاع الذي عرفته أسعار اللحوم الحمراء خلال السنوات الأخيرة، نتيجة تقلص أعداد الماشية المعدة للذبح.
وأضاف المصدر ذاته أن توالي سنوات الجفاف وندرة الأعلاف وارتفاع أسعارها، سواء المنتجة محليا أو المستوردة، دفع بعض مربي الماشية إلى ذبح جزء من إناث الأبقار، الأمر الذي ساهم في تقليص العرض المتاح في الأسواق الوطنية وزاد من الضغوط على سوق اللحوم الحمراء.
وفي هذا السياق، أقرت الحكومة إعفاءات جمركية وضريبية شملت استيراد 300 ألف رأس من الأبقار خلال السنة الجارية، بموجب المرسوم رقم 2.25.720 الصادر في 29 غشت 2025، والمادة الثانية من قانون المالية رقم 50.25.
وأكدت الوزارة أن عملية الاستيراد فُتحت أمام جميع الموردين والمهنيين، دون اشتراط الحصول على ترخيص قبلي، وذلك بموجب الإعلان رقم 218 الصادر في 2 فبراير 2026، والمنشور عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.
وبخصوص المساطر المعتمدة، أوضحت أن معالجة طلبات الاستفادة من الإعفاء الجمركي تتم عبر منصة «PORTNET»، وفق ترتيب وصولها، وفي أجل يقل عن 24 ساعة، مع تحديد مدة صلاحية الإعفاءات الممنوحة في شهر واحد.
وأفادت الوزارة بأن الإعلان عن انتهاء الحصة جاء بعدما بلغ مجموع الأبقار المستوردة والموجهة للذبح، مضافا إليها عدد الرؤوس المشمولة بالإعفاءات الجمركية السارية التي لا تزال في طور الاستيراد، سقف 300 ألف رأس المحدد برسم سنة 2026، وذلك بموجب الإعلان رقم 1484/م ت س ا/ق س ح الصادر بتاريخ 15 أكتوبر 2026.
وسجلت عملية الاستيراد معدلا شهريا يقارب 24 ألف رأس، مع تفاوت واضح بين الأشهر، إذ تجاوزت الواردات 44 ألف رأس خلال يونيو ويوليوز، مقابل نحو 17 ألف رأس خلال غشت وشتنبر.
وعلى مستوى مصادر التوريد، استحوذت البرازيل على أكثر من 90 في المائة من مجموع الرؤوس المستوردة، وفق المعطيات التي كشفت عنها الوزارة، مستفيدة من توفر العرض في سوقها مقارنة بالأسواق الأوروبية، فيما ساهمت 37 شركة في تنفيذ عمليات الاستيراد.
كما أشارت الوزارة إلى تسجيل ارتفاع في طلبات الاستيراد خلال شهر أكتوبر، مرجعة ذلك إلى فتح المجال أمام التوريد من الأسواق البرتغالية، التي تتميز بقربها الجغرافي من المغرب.
وأكدت الوزارة أن هذه العملية ساهمت، بحسب تقييمها، في تموين الأسواق الوطنية باللحوم الحمراء وضمان توفرها، فضلا عن دعم استقرار الأسعار.
غير أن استنفاد الحصة المقررة يطرح تساؤلات بشأن قدرة التدابير الاستيرادية على ضمان استمرار التموين والحفاظ على الأسعار في مستويات مناسبة للمستهلكين، خصوصا في ظل التحديات التي يواجهها القطيع الوطني. كما يعيد النقاش إلى ضرورة إيجاد حلول مستدامة لإعادة تكوين الثروة الحيوانية وتعزيز الإنتاج المحلي، بما يقلص الاعتماد على الأسواق الخارجية ويحد من تأثر السوق الوطنية بتقلبات العرض وتكاليف الاستيراد.
