الجامعي أبو الشتاء
أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، أن ما يتم تداوله بخصوص تعثر أو غياب تطبيق القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة “مجرد سوء فهم قائم على معلومات غير دقيقة”، مشددة على التزامها الكامل بتنزيل مقتضيات هذا القانون وفق الآجال والإجراءات المحددة.
وأوضحت المندوبية، في بيان توضيحي، أنها اتخذت جميع التدابير العملية لضمان التطبيق الفعلي للعقوبات البديلة، سواء على المستوى المركزي أو اللاممركز، حيث تم تجهيز مصالح خاصة وتعيين موظفين مختصين لمتابعة تنفيذ هذه العقوبات، مع إخضاعهم لدورات تكوينية متخصصة لرفع جاهزيتهم في تتبع الأحكام القضائية الصادرة في هذا الإطار.
وفي ما يتعلق بالمراقبة الإلكترونية، كشفت المندوبية عن إحداث منصة وطنية لهذا الغرض في الآجال المقررة، مع توفير دفعة من الأساور الإلكترونية اللازمة لتطبيق هذا النوع من العقوبات، مؤكدة أنها جاهزة لمواكبة الأحكام المرتبطة بها.
أما باقي أشكال العقوبات البديلة، فأشارت المندوبية إلى أنها تقتضي تنسيقا بين عدة قطاعات حكومية، مبرزة أن تزامن دخول القانون حيز التنفيذ مع فترة العطلة الصيفية ساهم في إبطاء وتيرة التنسيق، رغم عقد سلسلة من الاجتماعات لوضع أطر اتفاقية لتحديد المسؤوليات المشتركة في هذا المجال.
واختتم البيان بالتأكيد على أن المندوبية ستكثف خلال الأيام المقبلة جهود التنسيق مع مختلف القطاعات المعنية، بهدف الإسراع بتنزيل الاتفاقيات وتفعيل جميع المقتضيات المرتبطة بالعقوبات البديلة، بما يضمن نجاح هذا الورش القانوني والاجتماعي الجديد.
