أفاد السيد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن النيابات العامة لدى مختلف المحاكم المغربية سجلت خلال سنة 2025 ما مجموعه 574 ألفاً و972 شكاية، جرى إنجاز 525 ألفاً و381 منها، أي بنسبة إنجاز بلغت 91 في المائة.
وأوضح بلاوي، في كلمته خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة، أن هذه الشكايات توزعت بين 29 ألفاً و499 شكاية لدى محاكم الاستئناف، تمت تصفية 27 ألفاً و651 منها، بنسبة إنجاز ناهزت 94 في المائة، مقابل 545 ألفاً و473 شكاية أمام المحاكم الابتدائية، أنجز منها 497 ألفاً و730 شكاية، بنسبة بلغت 91 في المائة.
وعلى مستوى تدبير المحاضر الرائجة أمام النيابات العامة، كشف رئيس النيابة العامة أن عددها بلغ خلال سنة 2025 ما مجموعه مليونين و496 ألفاً و240 محضراً، أنجز منها مليونان و320 ألفاً و92 محضراً، مسجلاً نسبة تطور إيجابية قدرها زائد 0.74 في المائة.
وأشار المتحدث إلى أن هذه المحاضر توزعت بين محاكم الاستئناف التي راج بها 88 ألفاً و925 محضراً، أنجز منها 84 ألفاً و178 محضراً، بنسبة إنجاز فاقت 95 في المائة، فيما بلغ عدد المحاضر الرائجة أمام المحاكم الابتدائية مليونين و407 آلاف و315 محضراً، تمت معالجة مليونين و235 ألفاً و914 منها، بنسبة إنجاز ناهزت 93 في المائة.
وبخصوص الرقمنة وتحديث آليات العمل، أكد بلاوي أنه تم تسجيل حوالي 815 ألفاً و260 محضراً إلكترونياً يتعلق بمخالفات السير، مشيراً إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها كافة، في إطار تعزيز النجاعة القضائية وتبسيط المساطر.
وتعكس هذه الأرقام، بحسب رئيس النيابة العامة، المجهودات المبذولة من قبل النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، الرامية إلى تحسين جودة الخدمات القضائية، وتسريع وتيرة معالجة الشكايات والمحاضر، بما يعزز ثقة المواطنين في منظومة العدالة.
