مستجدات

النيابة العامة توضّح: استمرار اعتقال سجين قانوني ولا شبهة لـ“الاعتقال التحكمي”

طاقم ALLNEWS26 نوفمبر 2025
النيابة العامة توضّح: استمرار اعتقال سجين قانوني ولا شبهة لـ“الاعتقال التحكمي”

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أن استمرار اعتقال السجين (محمد.ز) يستند بشكل كامل إلى المقتضيات القانونية، نافياً ما تم تداوله حول كونه يتعرض لاعتقال تحكمي بعد انتهاء عقوبته الأولى.

وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك أنه، عقب انتشار مضمون بلاغ منسوب إلى أسرة السجين يفيد دخوله في إضراب عن الطعام بدعوى أنه أنهى عقوبته الحبسية بتاريخ 21 نونبر 2025، فإن المعطيات القانونية تؤكد عكس ذلك. فقد سبق للمعني بالأمر أن أدين في قضيتين منفصلتين: الأولى صدر بشأنها حكم نهائي قضى بعقوبة ثلاث سنوات سجناً نافذاً، بدأ تنفيذها في 21 نونبر 2022.

وخلال تنفيذه لهذه العقوبة، أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، في 10 يناير 2024، قراراً بإيداعه السجن احتياطياً في قضية ثانية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة. وقد صدر بشأن هذه القضية حكم جنائي استئنافي بتاريخ 7 ماي 2025 قضى في حقه بعقوبة إضافية مدتها ثلاث سنوات، وهو قرار طعن فيه السجين بالنقض، ما يجعله في وضعية اعتقال احتياطي قانونية.

وأشار البلاغ إلى أن دفاع (محمد .ز)، وبحكم وجود عقوبتين مرتبطتين بقضيتين مختلفتين، تقدم في 4 نونبر 2025 بطلب لإدماج العقوبتين. وقد أحالت النيابة العامة الطلب على الهيئة القضائية المختصة بجلسة 12 نونبر 2025، قبل أن يتم تأجيل النظر فيه إلى 26 نونبر 2025 بناء على طلب دفاع السجين.

وأكد الوكيل العام للملك أن استمرار اعتقال (محمد .ز) لا ينطوي على أي تعسف، بل يجد أساسه في القانون مادامت العقوبة المتعلقة بالقضية الثانية لم تكتسب بعد قوة الشيء المقضي به.

وختم البلاغ بالتشديد على التزام النيابة العامة بالتطبيق السليم للقانون، وضمان احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بالوضعية الجنائية للمعني بالأمر.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


الاخبار العاجلة