أصدرت المحكمة الابتدائية في فاس مؤخرا، أحكامًا مشددة في قضية “الخليع الفاسد” التي أثارت جدلًا كبيرًا، حيث تراوحت الأحكام بين شهر وسنتين حبسًا نافذًا، إلى جانب غرامات مالية.
حُكم على ثلاثة متهمين بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، بينما صدر حكم بالسجن لمدة سنة وغرامة مالية بقيمة 24 ألف درهم بحق متهمين آخرين. كما قضت المحكمة بسجن تسعة أشخاص لمدة شهرين، وآخر لمدة شهر واحد، بالإضافة إلى إصدار أحكام بالسجن ستة أشهر بحق شخصين، في حين تم تبرئة اثنين من المتهمين من جميع التهم المنسوبة إليهم.
وترجع القضية إلى ضبط السلطات أكثر من تسعة أطنان من مادة “الخليع” غير الصالحة للاستهلاك بمدينة فاس. وكشفت التحقيقات أن اللحوم المستخدمة في تصنيع المادة كانت مجهولة المصدر، وتمت معالجتها داخل مصنع عشوائي يفتقر إلى التراخيص وأدنى معايير السلامة الصحية.
وأظهرت المعاينات أن آلات المصنع كانت تعاني من التآكل والإهمال، مع غياب الالتزام بشروط النظافة. كما تبين أن المنتجات المصنعة لم تخضع لأي رقابة صحية قبل توزيعها في الأسواق، مما شكل خطرًا كبيرًا على صحة المستهلكين.
القضية أثارت استياءً واسعًا بين المواطنين، نظرًا لما تشكله من تهديد مباشر على الصحة العامة، وطالبت العديد من الأصوات بتشديد الرقابة على المواد الغذائية وضمان امتثال المصانع لمعايير السلامة الصحية.
كما دعا المواطنون السلطات المحلية ، إلى تعزيز جهودها في تتبع ورصد الأنشطة غير القانونية التي تضر بصحة المستهلك، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
تعد قضية “الخليع الفاسد” تذكيرًا بأهمية دور الجهات المعنية في حماية صحة المجتمع وضمان جودة المنتجات الغذائية، وسط دعوات لتحسين آليات الرقابة وتطبيق القوانين بصرامة على المخالفين.
وكانت النيابة العامة بابتدائية فاس، ليلة الأحد 17 نونبر الماضي، قررت متابعة 14 شخصا في حالة اعتقال، وذلك على خلفية ما بات يعرف بشبكة “الخليع الفاسد”.ووجهت للمتابعين تهمة حيازة مادة الخليع في ظروف من شأنها تهديد سلامة المستهلك، للشروع في ترويجها للسوق الجهوية والوطنية وبعضها كان موجها للتصدير.
