دخلت في بلجيكا، ابتداءً من هذا الأسبوع، قواعد جديدة أكثر صرامة تتعلق بإجراءات لمّ الشمل العائلي، إذ أصبح لزاماً على أي شخص يرغب في استقدام أفراد أسرته أن يثبت دخلاً يعادل 110% من الحد الأدنى المضمون للأجور، مع إضافة 10% عن كل فرد إضافي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء البلجيكية Belga.
وزيرة اللجوء والهجرة، آنلين فان بوسويت (عن حزب N-VA)، أوضحت في بيان رسمي أن الهدف من هذه الخطوة هو إلزام الراغبين في لمّ الشمل بالاعتماد على إمكانياتهم الخاصة، بدل تحميل المجتمع البلجيكي تكاليف إضافية.
كما شددت الإجراءات الجديدة القيود على الأشخاص الحاصلين على حماية مؤقتة أو فرعية، إذ لن يُسمح لهم بتقديم طلب لمّ الشمل إلا بعد مرور عامين كاملين، مع ضرورة توفير سكن لائق وتأمين صحي ودخل مالي ثابت.
الوزيرة اعتبرت أن القوانين السابقة كانت “متساهلة بشكل مفرط”، ما جعل بلجيكا – على حد قولها – “وجهة مفضلة للمهاجرين وطالبي اللجوء”. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن نحو 60 ألف شخص حصلوا في 2024 على أول بطاقة إقامة عبر لمّ الشمل، مقابل حوالي 59 ألفاً في 2023، وهو ما تعتبره الحكومة ضغطاً متزايداً على البنيات الاجتماعية.
غير أن هذه التدابير لاقت انتقادات حادة من منظمات حقوقية، من بينها جمعية حقوق الإنسان البلجيكية ومنظمة الدفاع عن اللاجئين، التي اعتبرت أن التشدد الجديد “يمسّ بشكل مباشر بحق أساسي وهو الحق في الحياة الأسرية”، محذّرة من أن الشروط المالية “غير واقعية” بالنسبة لكثير من العمال ذوي الدخل المحدود.
أما على الصعيد السياسي، فقد عبرت أحزاب المعارضة عن رفضها لما وصفته بـ”سياسة الردع على حساب الكرامة الإنسانية”، حيث حذّر الحزب الاشتراكي الفلمنكي من أن هذه القوانين “تدفع المهاجرين إلى الهشاشة الاجتماعية وتكرّس التمييز”، فيما شدد حزب الخضر على أن الحكومة “تغض الطرف عن مساهمة المهاجرين في الاقتصاد والمجتمع، وتركز فقط على خطاب أمني شعبوي“.
وبينما تؤكد الحكومة أن الإجراءات الجديدة ضرورية لضمان “اندماج منضبط ومستدام”، ترى المنظمات الحقوقية والمعارضة أنها تمثل خطوة جديدة نحو تقييد الهجرة العائلية وتحويل بلجيكا إلى “فضاء أقل ترحيباً“.
+ لمتابعة الأخبار اليومية المتجددة على موقع الصحيفة الإلكترونية المستقلة allnews.maعلى منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو عبر منصة إنستغرام ، أوإضافة منصة (X ) تويتر سابقا .
