أعلنت إدارة الجمارك المغربية عن سلسلة من التسهيلات الجديدة لفائدة مغاربة العالم، وذلك تزامناً مع انطلاق عملية “مرحبا 2025″، التي تهدف إلى تيسير وتسريع إجراءات العبور والاستيراد، لاسيما ما يتعلق بجلب السيارات.
ومن أبرز المستجدات التي كشفت عنها الإدارة، تمكين المغاربة المقيمين بالخارج، ممن يبلغون 60 عاماً فما فوق، وأمضوا أكثر من عشر سنوات إقامة متواصلة خارج المملكة، من الاستفادة من تخفيض جمركي بنسبة 90 في المئة عند استيراد سيارة جديدة.
وفي خطوة نحو مرونة أكبر، منحت الإدارة صلاحية للمديرين الإقليميين والعماليين لقبول وثائق بديلة عن شهادة القنصلية، مثل بطاقة الإقامة أو الهوية الأجنبية، أو شهادة الإقامة أو السجل المفصل للإقامة الصادر عن السلطات المختصة في بلد الإقامة.
كما تقرر إلغاء شرط تقديم الوثائق الضريبية لفائدة المغاربة العائدين بشكل نهائي إلى أرض الوطن. وسيستفيد هؤلاء من تخفيض جمركي يُحتسب بناء على خصم ثلاث سنوات من عمر السيارة المستوردة، وذلك مرة واحدة فقط في حياتهم، ولصالح سيارة واحدة لكل شخص، مع استثناء الطلبة والدبلوماسيين من هذا الإجراء.
وأكدت إدارة الجمارك أن هذه الإجراءات تندرج في إطار تبسيط المساطر وتحسين ظروف استقبال مغاربة العالم، دون المساس بالشروط الأخرى المعمول بها للاستفادة من الامتيازات الجمركية.
ولتعزيز التواصل وتوفير المعلومات، نشرت الإدارة دليلاً مفصلاً على موقعها الإلكتروني، يوضح كافة تفاصيل التسهيلات المقررة، ويهدف إلى مواكبة أفراد الجالية في خطواتهم الجمركية خلال صيف
تؤكد إدارة الجمارك أن هذه المبادرات تأتي استجابة لتطلعات الجالية المغربية بالخارج، التي ما فتئت تطالب بإجراءات أكثر مرونة وشفافية في تعاملها مع الإدارة الجمركية، خاصة خلال موسم العبور الصيفي الذي يشهد سنوياً حركة مكثفة للعائدين إلى أرض الوطن.
وترى الإدارة أن هذه التسهيلات ستسهم في تقليص آجال المعالجة، وتخفيف الضغط على المراكز الحدودية، وتعزيز الثقة بين مغاربة العالم والمؤسسات الوطنية، في إطار رؤية استراتيجية تضع المواطن في قلب الاهتمام الإداري.
وتندرج هذه الخطوات ضمن الاستعدادات الشاملة لعملية “مرحبا 2025”، التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، بمشاركة قطاعات متعددة، أبرزها الداخلية، والنقل، والجمارك، والصحة، بهدف ضمان مرور سلس وآمن للمغاربة المقيمين بالخارج نحو بلدهم الأم.
وتسعى السلطات إلى تحسين ظروف الاستقبال في مختلف الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية، من خلال تعزيز الموارد البشرية، وتحسين البنيات التحتية، وتوفير الدعم الإداري واللوجستيكي، إلى جانب إطلاق حملات تواصلية توضيحية لفائدة الجالية.
وقد لاقت هذه الإجراءات إشادة واسعة من قبل أفراد الجالية المغربية بالخارج، الذين اعتبروها خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تيسير علاقتهم بالإدارة المغربية، ورفع بعض العراقيل التي كانت تعيق استفادتهم من الامتيازات الجمركية.
وعبر عدد من الفاعلين الجمعويين عن ارتياحهم لهذه التعديلات، مؤكدين أهمية تعميم المعلومة بشكل واضح، وتوفير آليات لتقديم الشكايات أو الاستفسارات بشكل سلس، لضمان استفادة فعلية وفعالة من هذه الامتيازات.
وبينما تبقى الجالية المغربية بالخارج ركيزة أساسية في التنمية الوطنية، تأمل الإدارة أن تساهم هذه الإجراءات في ترسيخ جسور الثقة والارتباط بين الوطن وأبنائه المقيمين خارجه، وتكريس مبدأ “مغاربة العالم في صلب السياسات العمومية“.
ويُنتظر أن تستمر عمليات التقييم والتطوير، بناءً على الملاحظات الميدانية والتفاعل المباشر مع أفراد الجالية خلال صيف 2025، مما يعزز من فرص إرساء نموذج إداري أكثر قرباً ونجاعة في خدمة المواطنين المغاربة عبر العالم.











