شهدت عملية “مرحبا 2025” ضربة موجعة مع تسجيل تراجع كبير في عدد المغاربة المقيمين بالخارج العائدين إلى أرض الوطن، حيث لم يتجاوز عدد الوافدين عبر الموانئ البحرية إلى حدود 10 يوليوز الجاري 567 ألف مسافر، ما يمثل 47.5 في المائة فقط من إجمالي العائدين خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ففي سنة 2024، كان هذا الرقم قد فاق 1.6 مليون مسافر، ما يعني أن التراجع بلغ مستوى غير مسبوق يقارب 65 في المائة.
هذا التراجع الحاد، الذي فاجأ حتى المتابعين الأكثر تشاؤمًا، يُعزى أساسًا إلى الارتفاع المفرط في تكاليف العطلة داخل المغرب، والتي باتت تشكّل عبئًا خانقًا على أفراد الجالية. فالأسعار المرتفعة في الفنادق ودور الضيافة، والمطاعم، وخدمات النقل، وحتى في أبسط الحاجيات اليومية، دفعت بالكثيرين إلى العدول عن فكرة العودة، أو على الأقل تقليص مدة الإقامة إلى الحد الأدنى.
ورغم الانتقادات الواسعة التي عبّر عنها المغاربة المقيمون بالخارج على وسائل التواصل الاجتماعي وفي تصريحات صحفية، فإن الجهات المسؤولة لا تزال تلتزم الصمت، خصوصًا وزارة السياحة، التي تغيب عن المشهد في لحظة حرجة تتطلب وضوحًا في الرؤية وتدخلاً استعجاليًا لإعادة الثقة إلى الجالية.
ويؤكد مهنيون في القطاع السياحي أن الأزمة الحالية تعكس غياب استراتيجية حقيقية لتأهيل السياحة الوطنية، ليس فقط على مستوى الأسعار، ولكن أيضًا على صعيد البنية التحتية، وجودة الخدمات، والتنسيق مع باقي الفاعلين. فالمغرب، الذي لطالما افتخر بجاذبيته السياحية وبعمق روابطه مع جاليته، أصبح اليوم في موقع دفاعي أمام منافسة إقليمية قوية من دول تقدم عروضًا أقل تكلفة وأكثر جودة.
وأشار مراقبون إلى أن ما يحصل اليوم ينبغي أن يكون ناقوس خطر للحكومة، التي لم تبادر إلى إقرار أي إجراءات ملموسة لاحتواء الوضع، مما يُضعف مساهمة قطاع السياحة، الذي يُعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، سواء عبر مداخيل العملة الصعبة أو عبر تحفيز الاستثمارات في المناطق السياحية.
ختامًا، يبدو أن “مرحبا 2025” قد تحوّلت من مناسبة للوصال الوطني إلى لحظة مراجعة مؤلمة للعلاقة بين المغرب وأبنائه في الخارج، الذين وجدوا أنفسهم أمام واقع اقتصادي وسياحي لا يُشجع على العودة، ويطرح أكثر من سؤال حول مستقبل العلاقة مع هذه الفئة التي لطالما اعتُبرت امتدادًا استراتيجيًا للوطن.










