كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في أحدث معطياتها الإحصائية، أن عدد السجناء بالمؤسسات السجنية المغربية بلغ 95 ألفاً و658 نزيلاً إلى غاية 30 شتنبر الماضي، في مؤشر يعكس ضغطاً متزايداً على البنية السجنية بالمملكة.
وأوضحت المندوبية أن قضايا المخدرات والجرائم المالية تشكل النصيب الأكبر من أسباب الاعتقال، إذ يوجد 27 ألفاً و162 سجينا متورطين في قضايا استهلاك أو الاتجار في المخدرات، يليهم 26 ألفاً و854 سجينا مدانين في جرائم الاعتداء على الأموال، فيما بلغ عدد المعتقلين بسبب جرائم الاعتداء على الأشخاص 15 ألفاً و803 سجناء.
ووفق المعطيات ذاتها، فإن الشباب يمثلون الغالبية داخل السجون المغربية، حيث تشكل الفئة العمرية ما بين 18 وأقل من 40 سنة نسبة 75,99 في المائة من مجموع السجناء، أي ما يعادل 72 ألفاً و691 نزيلاً، في حين يبلغ عدد القاصرين أقل من 18 سنة 1156 سجينا (1,21 في المائة)، أما السجناء المتقدمون في السن (أكثر من 60 سنة) فيناهز عددهم 2199 سجينا (2,30 في المائة).
أما من حيث مدة العقوبات، فقد بيّنت الإحصاءات أن الفئة الأكبر من السجناء يقضون عقوبات تتراوح بين أكثر من 5 إلى 10 سنوات، بعدد 35 ألفاً و105 سجناء (36,70 في المائة). يليهم 23 ألفاً و625 سجينا يقضون عقوبات تمتد بين سنتين و5 سنوات (24,70 في المائة)، بينما تضم الفئة التي تتراوح عقوباتها بين أكثر من 10 سنوات و30 سنة حوالي 17 ألفاً و393 سجينا (18,18 في المائة).
كما كشفت المندوبية أن عدد السجناء الذين لم تصدر في حقهم أحكام بعد بلغ 10 آلاف و981 سجينا (11,48 في المائة)، فيما بلغ عدد المحكومين بالسجن المؤبد 498 سجينا (0,52 في المائة)، أما المحكومون بالإعدام فلا يتجاوز عددهم 61 شخصاً (0,06 في المائة).
ويثير هذا الارتفاع المستمر في عدد السجناء تساؤلات حول فعالية السياسات الجنائية والإصلاحية، ودور برامج إعادة الإدماج في الحد من العود إلى الجريمة وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية.
وفي نفس السياق ولتخفيف الضغط على السجون ،أوضح الوزير أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال تقديم الميزانية الفرعية لقطاع العدل، أن 26190 نزيلا استفادوا خلال هذه السنة من آلية العفو الملكي والإفراج المقيد بشروط.والتخفيف من الاكتظاظ في المؤسسات السجنية، مع ضمان إقامة النزلاء المستفيدين وسط أسر تتحمل مسؤولية إيوائهم أو تشغيلهم، تحت متابعة النيابات العامة وقضاة تطبيق العقوبات والسلطة المحلية. وبلغ عدد المستفيدين من هذه الآلية خلال السنة الحالية 447 نزيلا.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن برنامج مصالحة يهدف إلى التأهيل الديني للنزلاء، والتأهيل القانوني لفهم الحقوق والواجبات، والتأهيل النفسي والاجتماعي والاقتصادي عبر برامج التكوين والتعليم لدعم اندماجهم في سوق الشغل والمجتمع المدني بعد الإفراج عنهم.
وأشار وزير العدل إلى أن الملك محمد السادس أصدر عفوه الملكي على 179 نزيلا شاركوا في برنامج مصالحة منذ انطلاقه بين سنتي 2017 و2025، ضمن 15 دورة نظمت إلى حدود الآن.
