أوضح تقرير رسمي صدر مؤخرا، أن محاكم المغرب شهدت أكثر من 60 ألف حالة من “طلاق الشقاق” في سنة واحدة، لافتا إلى أن “الانفصال للضرر شكّل نحو 99 بالمئة من تلك الحالات“.
وذكر التقرير الذي نشرته المندوبية السامية للتخطيط تحت عنوان “المرأة المغربية في أرقام”، أن العام المنصرم شهد 60592 قضية “طلاق شقاق” من بين 61147 قضية جرى صدور أحكام فيها.
وطلاق الشقاق أو الطلاق للضرر، هو نوع من أنواع الانفصال بين الأزواج، بحيث يقوم أحد طرفي العلاقة الزوجية بطلبه من الآخر، وذلك بسبب تعرضه إلى أحد أشكال الضرر أو الأذى من هذه العلاقة. وهنا ينبغي على الطرف المتضرر أن يثبت ذلك.
ولفت التقرير الذي صدر باليوم الوطني للمرأة في البلاد، أن “40 بالمئة من النساء فوق 15 سنة عازبات، مقابل 28,3 بالمئة من الذكور، و1,1 بالمئة أرامل، مقابل 3,7 بالمئة من الذكور، و0,8 بالمئة مطلقات، مقابل 10,8 بالمائة من الذكور“.
كما أشار إلى أن “معدل سن الزواج الأول عند النساء يقدر بـ25,5 عاما، بينما يرتفع إلى 31,9 سنة لدى الرجال“.
وعلى مستوى الدراسة والعمل، كشف التقرير “ضعف تمثيل النساء” في المناصب الحكومية الرفيعة، “إذ لا تتجاوز نسبتهن في الحكومة 29.1 بالمئة، و24.3 بالمئة في البرلمان، و9.8 بالمئة في الانتخابات الجهوية (الإقليمية)، و29.8 بالمئة في الانتخابات المحلية“.
وحرس ذكره أن هذه الإحصائيات تُظهر تحديات كبيرة تواجه النساء في المجتمع المغربي، وتؤكد على أهمية دعم تمثيلهن في مختلف المجالات والمناصب لتعزيز المساواة.
