تم يوم 23 فبراير الجاري بالرباط ، عقد اجتماع بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات بمقرها بالرباط اجتماعا مع أعضاء المكتب الجامعي للجامعة الملكية المغربية للقنص، وذلك من أجل التشاور بخصوص سبل التعاون المستقبلي بين المؤسستين، وإعطاء دفعة قوية لقطاع القنص .
وبحسب المجتمعين فإن هذا اللقاء خصص للتشاور بشأن سبل التعاون المستقبلي بين المؤسستين، وتم خلاله مناقشة مجموعة من المواضيع تهم تنمية القنص بالمغرب والجانب المتعلق بتأطير وتكوين القناصين والمساهمة في محاربة القنص االجائر، وكذا الأشغال التقنية وتهيئة مجالات القنص وإعمارها بالطرائد من مختلف أنواع الطيور والحيوانات المرخص بقنصها ، و تدبير الطرائد خصوصا الحجل الذي يعتبر من أهم أصناف الطرائد التي يتهافت القناصون على قنصها.
وأبرز المجتمعون أن هواية القنص شهدت “دينامية مشجعة”، تتجلى في “التطور التدريجي للقنص المؤجر على حساب القنص العادي والتزايد المتواصل لعدد القناصة.
كما تفق الطرفان على توقيع اتفاقية شراكة مستقبلا تؤطر البرامج المزمع إنجازها، وذلك لتمكين الجامعة من تحسين ظروف مزاولة القنص من طرف أعضائها من جهة، وكذا دعم الوكالة في تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 لتنمية قطاع القنص بالمغرب من جهة أخرى.
و خلال هذا الاجتماع تم التأكيد أيضا على ضرورة إشراك جميع الجهات وكل الأشخاص الذين يتوفرون على خبرات في مختلف الميادين التي تهم مجال القنص، في إطار ورشات سيتم تنظيمها لتحديد برنامج عملي من شأنه المساهمة في تطوير قطاع القنص بالمغرب ، تماشيا مع الدينامية التي تصبو إليها الرؤية الاستراتيجية للوكالة.
وشكل الاجتماع فرصة لتقييم حصيلة موسم القنص الماضي، فضلا عن عرض التقدم الذي أحرز في مختلف البرامج والمشاريع التي شرعت فيها المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر في مجال الوحيش المعني بالقنص كطريدة.
يشار إلى أن الجامعة الملكية المغربية للقنص تضم أكثر من 1500 جمعية، مؤطرة بالظهير الشريف المؤرخ في 15 نوفمبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، وكذلك القانون 03-54 بتاريخ 15 يونيو 2006 حول مراقبة القنص،
وتبلغ المساحات المؤجرة المخصصة لمزاولة هواية القنص إلى ما يزيد عن 3 ملايين هكتار، موزعة على 1134 قطع، منها 959 قطع مخصصة للقنص الجمعوي، و101 للقنص السياحي، و12 قطعة للقنص التعليمي، إضافة إلى 51 للقنص الإقليمي، و11 قطعة على أراض خاص.
