خطت العملية السياسية في ليبيا خطوة جديدة نحو تنظيم الانتخابات، بعدما أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا توصل الأطراف الليبية المشاركة في جولات ما يعرف بـ”الاجتماع المصغر” إلى توافق بشأن قانون الانتخابات الرئاسية، وذلك خلال الجولة الرابعة من المشاورات التي احتضنها مكتب البعثة في العاصمة التونسية تونس، يوم الأربعاء.
وأوضحت البعثة الأممية، عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، أن المشاورات جرت في أجواء وصفتها بـ”الإيجابية والبناءة”، وأسفرت عن اتفاق المشاركين حول الإطار القانوني المنظم للانتخابات الرئاسية، في خطوة اعتبرتها البعثة تقدماً مهماً على طريق تنفيذ خارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة.
ويأتي هذا التوافق بعد سلسلة من التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الجولات السابقة، شملت قانون الانتخابات البرلمانية واستكمال تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ما يعزز فرص المضي قدماً نحو تنظيم استحقاقات انتخابية طال انتظارها.
وأكدت البعثة أن المشاورات أنجزت الجزء الأكبر من القضايا المرتبطة بالمرحلتين الأوليين من خارطة الطريق، مشيرة إلى أن الأطراف المشاركة باتت قريبة من استكمال التفاهمات النهائية المتعلقة بالمسار الانتخابي. كما أعلنت عن برمجة جولة خامسة من المباحثات خلال النصف الأول من شهر يوليوز المقبل لاستكمال ما تبقى من ملفات عالقة.
وترتكز خارطة الطريق الأممية على ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في إعداد إطار دستوري وقانوني قابل للتطبيق لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتوحيد المؤسسات الليبية من خلال تشكيل حكومة موحدة جديدة، إضافة إلى إطلاق حوار وطني شامل لمعالجة القضايا الخلافية التي ما تزال تعرقل مسار الاستقرار.
ويأتي هذا التطور السياسي في سياق حراك متواصل تشهده الساحة الليبية، بعد الإعلان خلال شهر يونيو الجاري عن اتفاق جمع رؤساء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، يقضي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في موعد أقصاه 17 فبراير 2027، وهو ما يعزز الآمال في إنهاء المرحلة الانتقالية الممتدة منذ سنوات وفتح صفحة جديدة نحو الاستقرار السياسي والمؤسساتي في البلاد.
