هاشــم الخياطــي
في زمن أصبحت فيه المعلومة سلعة رخيصة، والإشاعة أسرع من الحقيقة، وتحولت بعض المنابر إلى مجرد مكبرات صوت للمصالح والحسابات الضيقة، تبرز الصحافة المهنية باعتبارها خط الدفاع الأول عن حق المجتمع في المعرفة. فحين تختلط الحقائق بالأكاذيب، وتضيع الوقائع وسط ضجيج مواقع التواصل الاجتماعي، لا يبقى أمام المواطن سوى صحافة تعرف أن الكلمة مسؤولية، وأن القلم أمانة، وأن الحقيقة لا تحتاج إلى صراخ بقدر ما تحتاج إلى مهنيين يمتلكون الشجاعة والقدرة على البحث والتحقق.
الصحفي ليس موظفاً مهمته إعادة تدوير البلاغات، ولا ناقلاً آلياً لما تقوله المؤسسات، ولا صانع عناوين مثيرة بحثاً عن النقرات. الصحفي الحقيقي هو عين المجتمع التي لا تنام، والسؤال الذي لا يخاف، والقلم الذي يضع الحقيقة في مواجهة كل من يحاول طمسها.
وهنا تكمن القيمة الحقيقية للصحافة المغربية.
فالمجتمع الذي يريد أن يتقدم لا يحتاج إلى إعلام يصفق دائماً، كما أنه لا يحتاج إلى إعلام يهاجم دائماً. ما يحتاجه هو صحافة تسأل عندما يجب أن تسأل، تنتقد عندما تستحق الممارسة النقد، تنصف عندما تكون الحقيقة في جانب الإنصاف، وتكشف الاختلالات دون خوف أو ابتزاز أو حسابات شخصية.
القلم، في نهاية المطاف، ليس مجرد حبر على ورق أو كلمات على شاشة. إنه أمانة. ومن يدخل عالم الصحافة يدخل فضاءً يفترض فيه أن يكون مدفوعاً بالبحث عن الحقيقة وخدمة الصالح العام، لا بتحويل المهنة إلى وسيلة للانتقام أو التشهير أو صناعة الوهم.
لقد تغيرت الصحافة كثيراً. لم يعد الصحفي ينتظر صدور الجريدة في اليوم الموالي حتى يصل صوته إلى القارئ، بل أصبح الخبر يصل إلى ملايين الأشخاص في دقائق. لكن سرعة النشر لا يمكن أن تكون مبرراً لقتل التحقق، كما أن المنافسة على المشاهدات لا ينبغي أن تتحول إلى رخصة لقتل المهنية.
فالسبق الصحفي الذي يقوم على معلومة خاطئة ليس سبقاً، بل خطأ مضاعف. والعنوان الذي يخدع القارئ قد يجلب آلاف النقرات، لكنه يقتل الثقة التي تُبنى في سنوات.
ومن هنا، فإن الصحافة الجادة مطالبة اليوم بأن تستعيد مكانتها الطبيعية كسلطة رقابية ومجال للنقاش العمومي، لا كواجهة لترويج المواقف الجاهزة. الصحفي مطالب بأن يذهب إلى الميدان، وأن يسأل، وأن يتحقق، وأن يقارن الروايات، وأن يبحث عن الوثائق، وأن يمنح حق الرد، وأن يميز بوضوح بين الخبر والرأي.
وتزداد هذه المسؤولية عندما يتعلق الأمر بقضايا الأمن والعدالة والجريمة والشأن العام. فهذه الملفات لا تحتمل الارتجال، ولا تسمح بتحويل المعطيات الحساسة إلى مادة للإثارة. التغطية المهنية هنا ليست ترفاً، بل ضرورة، لأن خطأً واحداً قد يسيء إلى شخص، أو مؤسسة، أو قضية، أو حتى إلى ثقة المجتمع في منظومة العدالة والأمن.
وفي المقابل، فإن الصحافة المهنية لا تعني الصمت أمام الاختلالات. بل على العكس، فإن الصحفي الذي يحترم مهنته هو الذي يمتلك شجاعة طرح الأسئلة الصعبة، ومساءلة المسؤولين، وكشف مكامن الخلل، وتسليط الضوء على الملفات التي قد لا تجد طريقها إلى الواجهة لولا الصحافة.
الصحافة ليست خصماً للمؤسسات، لكنها ليست صدى لها أيضاً.
هذه هي المعادلة التي يجب أن يفهمها الجميع.
فالصحافة القوية لا تُقاس بقدرتها على مهاجمة الأشخاص، وإنما بقدرتها على مساءلة السياسات والقرارات والوقائع بالحجة والدليل. وهي لا تبحث عن الفوضى، بل عن الحقيقة؛ ولا تستهدف المؤسسات، بل تسعى إلى جعلها أكثر شفافية واستجابة للمجتمع.
ومن خلال مواكبة أعمال الإدارات والمؤسسات، وتتبع القضايا الاجتماعية والقانونية والجنائية، ورصد الإجراءات الوقائية، ونقل الإنجازات والتحديات، تستطيع الصحافة أن تكون شريكاً حقيقياً في بناء الوعي وتعزيز الأمن الاجتماعي، شريطة أن تظل وفية لقواعد المهنة وأخلاقياتها.
أما الصحفيون الذين يواصلون عملهم في الميدان، في الظروف الصعبة، ويطاردون المعلومة بدل مطاردة الشهرة، ويختارون التحقق بدل الاستسهال، ويضعون مصلحة القارئ فوق مصالحهم الشخصية، فهؤلاء يستحقون التكريم والاحترام.
إنهم رواة عصرهم وحراس ذاكرته.
وإذا كان لكل مجتمع مرآة تعكس واقعه، فإن الصحافة هي إحدى أهم تلك المرايا. وإذا انكسرت المرآة أو تشوهت صورتها، أصبح المجتمع عاجزاً عن رؤية نفسه كما هي.
لهذا، فإن الدفاع عن الصحافة المهنية ليس دفاعاً عن الصحفي وحده، بل دفاع عن حق المواطن في الحقيقة، وحق المجتمع في المعرفة، وحق الدولة في إعلام مسؤول، وحق المؤسسات في النقد الذي يساعدها على تصحيح أخطائها.
وفي زمن الضجيج، سيبقى القلم المهني أكثر قوة من كل الصراخ.
وفي زمن التضليل، ستظل الحقيقة هي السبق الوحيد الذي يستحق أن يطارد الصحفي من أجل الوصول إليه.
تحية لكل صحفي شريف جعل من قلمه أمانة، ومن مهنته رسالة، ومن الحقيقة خطاً أحمر لا يُباع ولا يُشترى.










