تواجه فرنسا أزمة سياسية جديدة، مع سقوط حكومة فرنسوا بايرو الاثنين، خلال تصويت على حجب الثقة في البرلمان، ما يحرك التكهنات بشأن احتمال تعيين رئيس وزراء جديد من اليسار.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الجمهورية الخامسة، أسقط النواب الفرنسيون، يوم الاثنين، حكومة الوزير الأول فرانسوا بايرو بعد مرور تسعة أشهر فقط على تعيينه.
فقد صوت 364 نائبا لصالح حجب الثقة مقابل 194 صوتا داعما وامتناع 15 نائبا، وذلك خلال جلسة حاسمة في الجمعية الوطنية دعا إليها رئيس الوزراء نفسه.
وجاءت هذه الضربة القاسية لحكومة بايرو عقب رفض الكتل اليسارية واليمين المتطرف لمشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي اقترح اقتطاعات صارمة بقيمة 44 مليار يورو شملت تجميد المعاشات والتعويضات الاجتماعية، وإلغاء يومي عطلة، في إطار خطة تهدف إلى خفض المديونية العمومية.
وعقب التصويت، أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيستقبل فرانسوا بايرو، اليوم الثلاثاء، “من أجل قبول استقالة حكومته”، مؤكدا أن رئيس الجمهورية سيعين رئيس وزراء جديدا “في غضون الأيام المقبلة“.
ورغم محاولاته المتكررة لحشد توافق وطني عبر لقاءات مع الأحزاب والنقابات والمواطنين منذ يوليوز الماضي، فشل بايرو في إقناع الأغلبية البرلمانية بجدوى خطته. وفي آخر خطاب له أمام النواب قبل التصويت، قال: “إن فرنسا لم تعرف ميزانية متوازنة منذ 51 عاما“.
وكان رئيس الحكومة المقال يطمح إلى تقليص عجز الميزانية إلى 4,6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2026، بعد أن بلغ 5,8 في المائة سنة 2024، في وقت تمثل فيه المديونية العمومية الفرنسية نحو 114 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لتحتل البلاد المرتبة الثالثة من حيث الثقل المالي في منطقة الأورو بعد اليونان وإيطاليا.
بهذا التصويت التاريخي، تدخل فرنسا مرحلة جديدة من الاضطراب السياسي، حيث يترقب الداخل والخارج هوية رئيس الوزراء المقبل وكيفية تعاطيه مع التحديات المالية والاقتصادية التي تضع الجمهورية على المحك.
